$70
• لحساب الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الخدمات , المشار اليها في البقد 1 اعلاه ولو في حالة الإعفاء.
وال1. - يحدد سعر هذا الرسم وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه على الا يقل « عن نسبة 2 ٪ والا يتجاوز نسبة 5 %.
٧] - يقوم المكلف بتقديم الخدمات بالموانىء باستيفاء الرسم * ودفعه لصندوق قابض الجهة المعنية.
٧٠. - تتم تصفية الرسم على الخدمات المقدمة بالموانىء * واستيفاؤه وتقديم المطالبات بشأنه ودراستها وفق نفس و الشروط وتبعا لنفس الاجراءات المطبقة فيما يتعلق بالضريبة « على القيمة المضافة. »
« الباب الأربعون * الرسم الإضافي الى الرسم الجماعي « المفروض على استخراج مواد المقالع
* المادة 210 - 4 - آ. - يفرض رسم إضافي لفائدة ميزانية • الجهة على مبلغ الرسم الجماعي المفروض على استخراج • المقالع المنصوص عليه بالباب 37 أعلاه .
• 1ل. - يحدد سعر الرسم الإضافي ب 10 ٪ من مبلغ الرسم • الجماعي المفروض على استخراج مواد المقالع بالنسبة « للمواد المحددة بالمادة 207 أعلاه ، باستثناء الصخور « المستعملة للبناء (حجر ، رمل ، جبص ، تراب مختلط...) التي « يطبق عليها سعر 15 ٪ في حالة استخراجها من الملك العمومي * البحري أو النهري أو الغابوي و 3 ٪ قيما عداه.
« 111. - يصفى هذا الرسم الإضافي ويدفع مبلغه وفقا لنفس « الشروط المطبقة على الرسم الأساسي. وتدفع حصيلته • إلى قابض الجهة المعنية في نهاية كل شهر من طرف › القباض الجماعيين المعنيين. ،
الباب الثامن أحكام ختامية وانتقالية المادة 69
تنسخ احكام الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) بإحداث الجهات.
غير أن الإحالات الصريحة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل الى الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.71.77 تظل معمولا بها الى أن يتم التوفيق بينها وبين احكام هذا القانون.
المادة 70
الى حين صدور الجريدة الرسمية للجماعات. المحلية ، يتم يصفة انتقالية إشهار القرارات المشار إليها في المواد 32 و 52 و 55 أعلاه عن طريق تعليقها بباب مقر الجهة أو نشرها في الصحف أو تبليغها للمعنيين بالأمر بأي وسيلة اخرى.
عدد 4470 - 24 ذي القعدة 1417 (3 أبريل 1997)
ظهير شريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوصف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسعاه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينغذ رينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ، الصادر عن مجلس النواب في 21 من ذي القعدة 1417 (31 مارس 1997).
وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد التطيف الفيلالي.
.*. قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
بيان الأسباب
إن مدونة الانتخابات تندرج ضمن الاصلاحات التي جاءت بها المراجعة الدستورية بتاريخ 13 سبتمبر 1996 تحقيقا لمطامح جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله الهادفة إلى استكمال صرح الديمقراطية ومواصلة بناء دولة القانون ببلادنا.
وتهدف هذه المدونة التي تم إعدادها في إطار منهج توافقي ومشاورات مفيدة وبناءة بين رؤساء الهيئات السياسية الممثلة. في مجلس النواب والحكومة ممثلة في شخص وزير جلالة الملك في الداخلية إلى ضبط وتحيين الأحكام القانونية التي تهم الموائح الانتخابية وتنظيم الاستفتاءات والانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء الغرف المهنية. وتتضمن . المدونة أحكاما مشتركة وأخرى خاصة بهذه الاستشارات والانتخابات.
وهكذا ، فإن مدونة الانتخابات تهدف أساسا إلى وضع منظومة قانونية موحدة وعصرية وسهلة المنال تتضمن التشريع الانتخابي الجاري به العمل والذي تتميز النصوص المتعلقة به حاليا بتعددها وتوزعها بسبب نشرها في تواريخ مختلفة يرجع البعض منها إلى بداية الاستقلال.