BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4470 ·

عدد 4470 - 3 أبريل 1997الجريدة الرسمية

• عدد 4470 - 24 ذي القعدة 1417 (3 أبريل 1997)

3 - الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية : أ) عقوبة جنائية ؛

ب) عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدنها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح الاتية : السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو . الوثائق الادارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطرابع أو طوابع الدولة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو أختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغذر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض . أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغريز بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات ؛

ج) عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية : الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية أو البحرية ؛

د) عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز سنة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و (ج) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار ؛

4 - الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال " المدة المحددة في هذا الحكم ؛

5 - الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنانية غيابية ؛

6 - المحجور عليهم قضائيا :

7 - الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية ؛ 8 . الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما نم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها.

المادة 6

لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البنود (ب) و (ج) و (د) من المادة 5 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالجرمان من حق التصويت لمدة أطول.

الباب الثاني مسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة

المادة 7

تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة خلال ثلاثين يوما ، . ويحدد تاريخ البدء في نلقي الطلبات وإجراءات نقديمها بمرسوم يصدر باقتراح

573

من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرصمية قبل التاريخ المحدد للشروع في عمليات القيد بخمسة عشر يوما على الأقل.

العادة 8

تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية يرأسها رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أو من ينتخبه هذا المجلس من بين أعضائه للقيام مقام رئيسه في الاضطلاع بهذه المأمورية وتضم اللجنة بالاضافة الى رئيسها :

- الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو ممثلوهم بصفة خليفة

للرئيس ؛

- عضوين أصليين وعضوين احتياطيين ينتخبهم مجلس الجماعة

الحضرية أو القروية من بين أعضائه.

يجوز أن تحدث بقرار لرئيس اللجنة الادارية لجنة أو عدة لجان فرعية لمساعدة اللجنة الادارية في بحث طلبات القيد ، وتتألف اللجان : الفرعية الادارية من :

- ممثل لمجلس الجماعة الحضرية أو القروية ينتخبه هذا المجلس

من بين أعضائه ، رئيسا ؛

- ممثل للسلطة الادارية المحلية يعينه الخليفة الأول للعامل أو الباشا

أو القائد بصبفة خليفة للرئيس :

- عضوين أصنيين وعضوين احتياطيين يعينهم مجلس الجماعة

الحضرية أو القروية من بين أعضائه أو من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية عند تعذر تلك.

يجوز للجنة الادارية واللجان الادارية الفرعية أن تمتمع بصفة استشارية الى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تمتفيد من آرانهم في اتخاذ قراراتها ..

يخضع رؤساء اللجان الادارية واللجان الادارية الفرعية في مزاولة مهامهم السلطة وزير الداخلية أو للسلطة التي يغوض إليها القيام مقامه في ذلك.

إذا رفض روساء مجلس الجماعة الحضرية أو الفروية انتخاب رئيس اللجنة الادارية أو رؤساء اللجان الادارية الفرعية أو الأعضاء الذين يجب أن تتألف منهم هذه اللجان أو امتنع الرؤساء أو الأعضاء المنتخبون عن المشاركة في أعمال اللجان المنكورة ، قام وزير الداخلية أو الملطة التي تقوم مقامه ، بعد توجيه إنذار الى من يعنيه الأمر ، بتعيين أعضاء اللجنة الإدارية واللجان الادارية الفرعية من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة وأمند رنامتها إلى السلطة الادارية المحلية أو من يمثلها.

يجب أن يوجه الانذار المشار إليه في الفقرة السابقة في رسالة. مضمونة الوصول ويبين فيه الأجل المحدد لجواب من يعنيهم الأمر ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن ثلاثة أيام أو يزيد على ثمانية أيام من تاريخ الانذار. ويعتير عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل بمثابة رفض:

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4470 ·