قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 155.97 صادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) بتعيين العد الأقصى لفوائد الاتفاقية المستحقة لمؤسسات الائتمان.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
. بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان :. ومراقبتها ولاسيما المادتين 13 و 105 منه ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للعملة والادخار بتساريخ 25 يوليو 1996 .
.قرر ما يلي :
المادة الأولى
إن السعر الفعلي الإجمالي المعمول به فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها مؤسسات الائتمان يجب ألا يتجاوز بأكثر من 70% سعر الفائدة المتوسط التي تطبقه المؤسسات المذكورة نفسها خلال نصف السنة السابق.
الماذة الثانية
تراعى في السعر الفعلي الإجمالي المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار الفوائد في حد ذاتها والمصاريف والعمولات أو الأجور المرتبطة بمنح الاعتماد.
ويحدد بنك المغرب طريقة حساب السعر الفعلي الإجمالي.
المادة الثالثة
يجب أن تبلغ مؤسسة الائتمان السعر الفعلي الإجمالي إلى المستفيد من القرض.
المادة الرابعة
. يحدد بنك المغرب الشروط المتعلقة بحساب وإعلان السعر المتوسط المشار إليه في المادة 1 أعلاه.
المادة الخامسة
. . ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح أبريل 1997.
وحرر بالرباط في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997).:
الإمضاء : محمد القباج.
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 174.97 صادر في 13 من رمضان 1417 (22 يناير 1997) يتعلق بالمعامل الأقصى لتوزيع أخطار مؤسسات الائتمان.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادتين 13 و 28 منه ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للعملة والادخار بتاريخ 25 يوليو 1996 ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يجب على مؤسسات الائتمان أن تراعي باستمرار وجود معامل أقصى التوزيع الأخطار محدد باعتباره نسبة بين مجموع الأخطار التي يتعرض الها نفس المستحق المخصص لها سعر ترجيح على أساس درجة أخطارها من جهة وأموالها الذاتية الصافية من جهة أخرى.
يراد على الخصوص بالأخطار التي يتعرض لها نفس المستحق : - الائتمانات المختلفة مهما بلغت مدتها ؛
- العمليات المعتبرة في حكم ائتمان كما هي محددة في الفقرة الثانية بالمادة 3 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمشابة قانون ؛
- سندات التوظيف والمساهمة والاستخدام المماثلة التي يصدرها المستحق وتكتتب فيها مؤسسة الائتمان.
المادة الثانية
يراد بالمستحق :
- كل شخص طبيعي أو معنوي ؛
- جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تربط بينهم علاقات
قانونية أو مالية تجعل منهم مجموعة ذات مصالح مشتركة.
المادة الثالثة
يحدد بنسبة 10% المعامل الأقضى لتوزيع أخطار مؤسسات الائتمان..
المادة الرابعة
لا تطبق. أحكام هذا القرار على الأخطار التي تتعرض لها الدولة.
المادة الخامسة
يضرب لمؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها شركات تمويل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للتقيد بأحكامه.