BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 1 ماي 1997، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4478 ·

1066الجريدة الرسميةعدد 4478 - 23 ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)

المادة 61

يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 16.

الفصل الرابع . التسيير العادة 62

تسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين.

يمكن اختيار المسيرين من غير الشركاء. ويتم تعيينهم وتحديد مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو بمقتضى عقد لاحق ، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75.

في حالة سكوت النظام الأساسي ، فإن تعيين المسير ، شريكا كان أُم لا ، يتم لمدة ثلاث سنوات.

العادة 63

في إطار العلاقات بين الشركاء ، تحدد سلطات المسيرين طبقا للنظام الأساسي ، وعند سكوته يمكن لأي شريك أن يقوم بأي عمل تسيير فيه .مصلحة الشركة.

تناط بالمسيرين في العلاقات مع الأغيار أوسع السلطات من أجل . التصرف بإسم الشركة في كل الأحوال مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للشركاء بمقتضى القانون.

تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرفات العسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة إلا إذا أثبتت أن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف. ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.

ولا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأسامي التي تحد من سلطات المسيرين الناتجة عن هذه المادة.

يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المنصوص عليها بهذه المادة في حالة تعدد المسيرين. ولا يكون للتعرض المقدم من مسير ضد أعمال. مسير آخر أي أثر في مواجهة الأغيار ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم.

تطبق أحكام الفقرة الرابعة من المادة السابعة على مسيري الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

المادة 64

يقدم المسير أو مراقب أو مراقبو الحسابات ، إن وجنوا ، إلى الجمعية العامة أو يضيفون إلى الوثائق المقدمة للشركة في حالة استشارة كتابية تقريرا بشأن الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين الشركة وأحد المسيرين أو الشركاء. وتبت الجمعية العامة في هذا التقرير ؛ ولا يمكن أن يشترك المسير أو الشريك المعني في التصويت ؟ ولا توخذ أنصبته بعين الاعتبار عند احتساب النصاب والأغلبية.

غير أنه إذا لم يوجد مراقب للحسابات ، فإن الاتفاقات المبرمة من طرف مسير غير شريك تخضع للموافقة المسبقة من طرف الجمعية العامة.

خلافا لأحكام الفقرة الأولى ، حينما تضم الشركة شريكا وحيدا ويبرم الاتفاق معه ، يكتفى بالاشارة إلى ذلك في سجل المداولات.

تسري آثار الاتفاقات غير المصادق عليها رغم ذلك مع تحمل المسير ، وإن اقتضى الحال ، الشريك المتعاقد ، بصفة شخصية أو تضامنية حسب الحالة ، نتائج العقد التي ألحقت ضررا بالشركة.

تمتد أحكام هذه المادة إلى الاتفاقات المبرمة مع شركة يكون فيها شريك غير محددة مسؤوليته إما مسيرا أو متصرفا أو مديرا عاما أو عضوا في مجلس الادارة الجماعية أو عضوا في مجلس الرقابة ، ويعتبر في نفس الوقت مسيرا أو شريكا في شركة ذات المسؤولية المحدودة.

العادة 65

لا تطبق أحكام المادة 64 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة بشروط عادية.

المادة 66

يمنع على المسيرين أو الشركاء الطبيعيين ، تحت طائلة بطلان العقد ، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة ، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة دائنية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وكذا أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.

يطبق هذا المنع على الممثلين القانونيين للأشخاص المعنويين الشركاء.

يطبق هذا المنع أيضا على أزواج وأقارب وأصهار الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وكذا على كل شخص وسيط.

المادة 67

يسأل المسيرون فرادى أو متضامنين ، حسب الأحوال ، تجاه الشركة أو تجاه الأغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق أحكام النظام الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في التسيير .

إذا ساهم عدة مسيرين في نفس الأفعال ، فإن المحكمة تحدد النسبة التي يتحملها كل واحد منهم في التعويض عن الضرر.

فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي ، يمكن للشركاء فرادى أو جماعة أن يمارسوا دعوى الشركة في المسؤولية ضد المسيرين. ويجوز للمدعين متابعة المطالبة بالتعويض عن الضرر الكامل اللاحق بالشركة التي يمنح لها التعويض عند الاقتضاء.

لأجل ذلك ، يجوز للشركاء الممثلين لربع رأس المال ، أن يكلفوا المصلحتهم المشتركة وعلى نفقتهم ، واحدا أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4478 ·