ن العادة 73
تئبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وأسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين ونصيب كل واحد منهم والتقرير والوثائق المعروضة وملخصا لما راج في المداولات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت.
يحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يترأس الجمعية،
في حالة الاستشارة الكتابية ، يشار إلى ذلك في المحضر مع الحاق كل جواب به.
ينجز المحضر ويوقع من طرف الرئيس.
العادة 74
تتخذ القرارات في الجمعيات العامة أو عند الاستشارة الكتابية من طرف شريك أو أكثر يمثلون أزيد من نصف الأنصبة في الشركة.
عند عدم توفر الأغلبية المنكورة ، وما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، يستدعى الشركاء أو يستشارون مرة ثانية حسب الأحوال ؛ وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات المعبر عنها مهما كان عدد المصوتين.
العادة 75
لا يمكن للشركاء تغيير جنسية الشركة.
يتم كل تعديل للنظام الأساسي بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة. وكل شرط يستلزم توفر أغلبية أكبر عددا يعتبر كأن لم يكن. غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال للأغلبية أن تلزم أحد الشركاء بالزيادة في أعبائه.
غير أنه استئناء من أحكام الفقرة السابقة ، فإن قرار رفع رأس المال بإدماج الأرباح أو الاحتياطي يتخذ من طرف الشركاء الممثلين لنصف الأنصبة على الأقل.
المادة 76
لا تطبق الفقرات الثلاث الأولى من المادة 70 وكذا المواد من 71 إلى 74 والفقرتان 2 و 3 من المادة 75 على الشركات ذات الشريك الوحيد.
وفي هذه الحالة يحرر المسير تقريرا حول التسيير والجرد والقوائم التركيبية. ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات ، عند الاقتضاء ، بعد تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات داخل أجل ستة أشهر من اختتام السنة المحاسبية،
لا يمكن للشريك الوحيد أن يغوض سلطاته. وتضمن في سجل القرارات التي يتخذها بدلا من الجمعية العامة.
يمكن إبطال القرارات المتخذة خرقا لأحكام هذه المادة بطلب من كل ذي مصلحة.
الفصل السادس تغيير رأس المال
المادة 77
تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 51 في حالة الزيادة في رأس المال باكتتاب نقدي في الأنصبة.
يمكن أن يتم سحب المبالغ المتأتية من الاكتتاب من طرف وكيل للشركة بعد إعداد شهادة المودع لديه.
إذا لم تتحقق الزيادة في رأس المال في أجل صتة أشهر تبتدىء من أول إيداع للأموال ، أمكن تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 52.
العادة 78
إذا تحققت الزيادة في رأس المال سواء كليا أو جزئيا بواسطة حصص عينية ، تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 53. غير أن تعيين مراقب الحصص يتم بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب من المسير .
إذا لم يوجد مراقب للحصص أو إذا كانت القيمة المقررة تختلف عن تلك المقترحة من طرف مراقب الحصص ، فإن مسيري الشركة والأشخاص الذين اكتتبوا للزيادة في رأس المال يسألون بالتضامن طيلة خمس سنوات تجاه الأغيار بشأن القيمة المحددة للحصص المنكورة.
العادة 79
يخفض رأس المال بإذن من جمعية الشركاء التي تبت وفق الشروط المتطلبة لتغيير النظام الأساسي ، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يمس هذا التخفيض بمبدإ مساواة الشركاء.
يوجه مشروع تخفيض رأس المال إلى مراقبي الحسابات ، إن وجدوا ، داخل أجل خمسة وأربعين يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للنظر في هذا المشروع. ويطلع المراقبون الجمعية العامة على تقييمهم بشأن أسباب وشروط التخفيض.
إذا صادقت الجمعية العامة على مشروع لتخفيض رأس المال غير معلل بحصول خسائر ، جاز للدائنين الذين ترتب دينهم قبل تاريخ إيداع محضر العداولة بكتابة الضبط ، أن يتعرضوا على التخفيض داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الايداع. ويبلغ التعرض إلى الشركة بإجراء غير . قضائي ويرفع للمحكمة.
يرفض رئيس المحكمة بصفته قاضني المستعجلات التعرض أو يأمر بتسديد الديون أو بتكوين ضمانات اذا عرضتها الشركة واعتبرت كافية. ولا يمكن أن يشرع في عمليات تخفيض رأس المال خلال مريان أجل التعرض.
يمنع على الشركة شراء أنصبتها. غير أنه يمكن للجمعية العامة التي قررت تخفيضا لرأس المال غير معلل بحصول خصائر أن تأذن للمسير بشراء عدد محدد من الأنصبة قصد إلغائها.