BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 1 ماي 1997، الصفحة 33

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4478 ·

عدد 4478 - 23 ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)الجريدة الرسمية

وبعد الاطلاع على الاقتراح الذي عبرت عنه اللجنة الفنية لتخويل صفة الأطباء و المتخصصين ، ووجهه المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية الى الأمانة العامة للحكومة في 13 سبتمبر 1996 ؛

وعلى موافقة وزير الصحة العمومية :

وعلى الاذن الصادر في 3 يوليو 1996 للدكتور عز الدين زهويلي في ممارسة الطب بصفة حرة بالدار البيضاء ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يقيد الدكتور عزالدين زهويلي في قائمة أطباء القطاع الخاص المخولين صفة أطباء ( متخصصين ، في جراحة الأعصاب.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1417 (24 مارس 1997).

الأمضاء : عبد الصادق الربيع.

قرار للأمين العام للحكومة رقم 576.97 صادر في 14 من ذي القعدة 1417 (24 مارس 1997) بتخويل طبيب صفة طبيب ( متخصص )) وقيده في قائمة أطباء القطاع الخاص المخولين صفة أطباء ( متخصصين ).

الأمين العام للحكومة ،

بناء على المرسوم الملكي رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتخويل صفة الأطباء ( المتخصصين ، والأطباء « المبرزين • ولاسيما الفصلين 1 و 3 منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 243.66 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1387

المعتبر بمثابة قانون رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) ولاسيما الفصلين 1 و 2 منه ؟

وبعد الاطلاع على الاقتراح الذي عبرت عنه اللجنة الغنية لتخويل صفة الأطباء ، المتخصصين ) ووجهه المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية الى الأمانة العامة للحكومة في 29 أكتوبر 1996 :

وعلى موافقة وزير الصحة العمومية ؛

وعلى الاذن الصادر في 8 أكتوبر 1996 للدكتور الحسن حمزاوي في ممارسة الطب بصفة حرة بوجدة ،

1087

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يقيد الدكتور الحسن حمزاوي في قائمة أطباء القطاع الخاص المخولين صفة أطباء ( متخصصين ) في أمراض الجهاز الهضمي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1417 (24 مارس 1997).

• الامضاء : عبد الصادق الربيع.

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 522.97 صادر في 16 من ذي القعدة 1417 (26 مارس 1997) بالإذن للبقك الشعبي بالدار البيضاء - أنفا بالاستمرار في مزاولة نشاطه باعتباره بنكا.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان وبمراقبتها ولاسيما المادة 25 منه ؛

وعلى الاتفاقيات الموقعة من لدن البنك الشعبي بالدار البيضاء الجنوبية والبنك الشعبي بالدار البيضاء الشرقية مع البنك الشعبي بالدار البيضاء - أنفا في 28 يونيو 1996 ؛

وعلى الطلب الذي قدمه رئيس لجنة التسيير للقرض الشعبي بتاريخ 24 أكتوبر 1996 ؛

وعلى موافقة لجنة مؤسسات الائتمان في 13 من رمضان 1417 (22 يناير 1997) ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن للبنك الشعبي بالدار البيضاء - أنفا المسمى من الآن فصاعدا البنك الشعبي بالدار البيضاء بالاستمرار في مزاولة نشاطه باعتباره بنكا بعد ضمه لكل من البنك الشعبي بالدار البيضاء الجنوبية والبنك الشعبي بالدار البيضاء الشرقية.

المادة الثانية

يسند إلى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1417 (26 مارس 1997).

الإمضاء : محمد القباج.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4478 ·