BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 1 ماي 1997، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4478 ·

عدد 4478 - 23 ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)الجريدة الرسمية

1060.

العادة 12 يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات.

غير أن الشركات التي تتجاوز ، عند اختتام السنة المحاسبية ، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب تلزم بتعيين مراقب للحسابات.

يمكن لكل شريك أو عدة شركاء ، حتى ولو لم يتم بلوغ مستوى رقم المعاملات المذكور في الفقرة السابقة ، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين مراقب أو أكثر للحسابات.

العادة 13

تطبق أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يرجع لشروط تعيين مراقبي الحسابات ، وبالأخص في حالات التنافي ، وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم والنيابة عنهم وتجريحهم وعزلهم ومكافأتهم على شركات التضامن مع مراعاة القواعد الخاصة بها.

المادة 14

إذا كان كل الشركاء مسيرين أو إذا كان مسير أو أكثر من بين الشركاء. معينا في النظام الأساسي فإنه لا يمكن أن يتقرر عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع باقي الشركاء.

يترتب عن هذا العزل حل الشركة ، ما لم يكن استمرارها مقررا بمقتضى النظام الأساسي أو بإجماع باقي الشركاء. ويمكن للمسير المعزول آنذاك أن يقرر الانسحاب من الشركة مع طلب استرجاع حقوقه فيها. وتحدد قيمة هذه الحقوق بناء على رأي خبير يعينه الأطراف أو ، إذا لم يتفقوا ، رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.

إذا كان شريك أو عدة شركاء مسيرين ولم يرد تعيينهم في النظام الأساسي جاز أن يعزل كل واحد منهم من مهامه وفق الشروط المحددة فيه وإلا فبإجماع باقي الشركاء سواء كانوا مسيرين أم لا.

يمكن عزل المسير غير الشريك وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي وإلا فبقرار لأغلبية الشركاء.

إذا تقرر العزل بدون سبب مشروع ، جاز أن تترتب عن ذلك مطالبة بالتعويض.

المادة 15

تكون الأنصبة إسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء. كل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.

المادة 16

يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة ، تحت طائلة البطلان. وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون الالتزامات والعقود ؛ غير أنه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر الشركة مقابل تسليم المسير شهادة بهذا الايداع للمودع.

لا يواجه الأغيار بالتفويت إلا بعد إتمام تلك الشكليات وبعد شهره في السجل التجاري.

المادة 17 تفتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء مع مراعاة الأحكام الآتية. إذا اشترط في حالة وفاة أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته أو ، فقط ، بين الشركاء الباقين على قيد الحياة ، وجب اتباع هذه الأحكام ما لم يقرر ليكون الوارث شريكا ، أن تقبله الشركة.

وكذلك الشأن إذا اشترط استمرار الشركة سواء مع زوج الهالك أو وارث أو أكثر من الورثة أو مع أي شخص آخر معين. في النظام الأساسي أو بمقتضى وصية إن كان هذا النظام يسمح بذلك.

إذا استمرت الشركة بين الشركاء الباقين على قيد الحياة ، فإن الوارث يصبح دائنا للشركة وليس له الحق سوى في قيمة حقوق موروثه. وللوارث كذلك الحق في القيمة المذكورة إذا كان قد اشترط ليصبح شريكا أن يقبل من طرف الشركة ورفض له هذا القبول.

إذا استمرت الشركة فيما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة ، فإن المستفيدين من الاشتراط يكونون مدينين لباقي الورثة بقيمة الحقوق التي تنوبهم.

تحدد قيمة الحقوق في الشركة ، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه العادة ، يوم الوفاة بناء على رأي خبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.

لا يسأل ورثة الشريك القاصرون غير المرشدين عن ديون الشركة في حالة استمرارها إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل وأحد منهم. بالاضافة إلى ذلك ، يجب أن تحول الشركة في أجل سنة من تاريخ الوفاة إلى شركة توصية يصبح فيها القاصر موصيا وإلا وجب حلها ، ما لم يبلغ القاصر سن الرشد داخل هذا الأجل.

المادة 18

تحل الشركة إذا صدر حكم على أحد الشركاء بالتصغية القضائية أو بتحديد مخطط للتفويت الكامل أو بالمنع من مزاولة مهنة تجارية أو بإجراء يمس أهليته ، ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها بين الشركاء الباقين أو يقرر هؤلاء استعرارها بالاجماع.

في حالة الاستمرار ، تحدد قيمة الحقوق التي سترد للشريك الفاقد لتلك الصفة بناء على رأي خبير معين بأمر استعجالي من رئيس المحكمة ، وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.

تحل الشركة أيضا بالاندماج أو لأي سبب آخر ينص عليه النظام الأساسي.

الباب الثالث

شركة التوصية

المادة 19

شركة التوصية نوعان : شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4478 ·