نظام موظفي الادارات العامة
نصوص خاصة
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 496.97 صادر في 17 من جمادى الأولى 1417 (فاتح أكتوبر 1996) بتحديد لائحة الشهادات التي تخول التوظيف المباشر في سلك مهندسي التطبيق.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون ،
بناء على المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندمين المعماريين المشتركة بين الوزارات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثامن منه ؛
وبعد موافقة الوزير المنتحب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ،
قرر ما يلي :
• المادة الأولى
تقبل لمعادلة الشهادات التي تسمح بولوج درجة مهندس التطبيق المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 2.82.668 المشار إليه أعلاه :
- شهادة الاجازة في العلوم الفيزيائية المسلمة من طرف كلية العلوم بالرباط مشفوعة بشهادة باكالوريا العلوم التجريبية.
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تعيين المعني بالأمر بموجب هذه الشهادة.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأولى 1417 (فاتح أكتوبر 1996). عن وزير الشوّون الخارجية والتعاون
وبتغويض منه : كاتب الدولة في الشوّون الخارجية والتعاون ، الامضاء : الطيب الفاسي الفهري.
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الادارية
قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية رقم 559.97 صادر في 22 من ذي القعدة 1417 (فاتح أبريل 1997) بتتميم القرار رقم 216.68 بتاريخ 21 أبريل 1968 بتصنيف المناصب المشتركة لإطار الأعوان العموميين.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ، بناء على قرار وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة رقم 216.68 بتاريخ 21 أبريل 1968 بتصنيف المناصب المشتركة لإطار العموميين كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار رقم 1117.92 الصادر في 31 يوليو 1992 بتحديد لائحة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف على إثر مباراة في درجة عون عمومي خارج الصنف :
وباقتراح من وزير التكوين المهني ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتمم مقتضيات الفصل الأول من القرار رقم 216.68 بتاريخ 21 أبريل 1968 المشار إليه أعلاه كما يلي :
" الفصل الأول. - تصنف كما يلي المهام التي يمكن إسنادها لسلك « الأعوان العموميين :
« خارج الصنف :
« ..
« ."
«تقني جميع التخصصات (حملة دبلوم تقني المسلم قبل « 31 ديسمبر 1986). )
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ذي القعدة 1417 (فاتح أبريل 1997).
الإمضاء: مسعود المنصوري.