٠ قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 745.97 صادر في 20 من ذي الحجة 1417 (28 أبريل 1997) بتحديد تأليف وإجراءات تسيير اللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم.
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
بناء على المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراة وديلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا التخصصية وكذا الشروط والاجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المنكورة وتسليمها ولاسيما المادة 31 منه ،
قرر ما يلي :
المادة 1
تتألف اللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وفقا لأحكام المادة 31 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.796 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) من :
أ) مع التمتع بصلطة تداولية : اثني عشر عضوا يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي نظرا لما لهم من مؤهلات من ضمنهم تسعة أساتذة التعليم العالي ، منهم على الأقل عميدان بالجامعة وثلاثة مسؤولين أو أساتذة التعليم العالي بمؤسسات تكوين الأطر العليا ؛
ب) بصفة استشارية :
1 - ثلاث شخصيات تنتمي لقطاع الاقتصاد ، يتم اختيارها نظرا لما لها من مؤهلات وتعين لمدة أربع سنوات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ؛
2 - مديري الادارة المركزية الأربعة التالي بيانهم :
• مدير التعليم العالي ؛
* مدير البحث العلمي والتعاون الجامعي ؛
• مدير تكوين الاطر ؛
* مدير التقييم والمستقبلية.
وتعين السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي رئيس اللجنة من بين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (أ) أعلاه لمدة سنة جامعية قابلة للتجديد.
وإذا تعذر على عضو القيام بمهامه لسبب من الأسباب ، تم تعويضه وفق نفس الاجراءات. ويمكن للجنة أن تضم إليها ، بصفة مؤقتة وعلى سبيل الاستشارة ، كل شخص ترى فائدة في الاستعانة به.
العادة 2
يمكن للجنة الوطنية ، عند الضرورة ، أن تعرض الملف ( الوصفي )) المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.796 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) ،
على اختصاصيين وخبراء من مختلف قطاعات التعليم والتكوين والبحث ، بتعاون مع عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة ، للادلاء بآرائهم داخل أجل شهر واحد. ويكون هذا الرأي موضوع تقرير تقييمي تتم على أساسه المداولات في اجتماعات اللجنة الوطنية. ويجوز للجنة ، عند الاقتضاء ، أن تطلب من رئيس المؤسسة أو المسؤول عن مشروع التكوين ، بيانات ومعلومات إضافية تفيد التقييم.
العادة 3
تجتمع اللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم ، خلال النصف الثاني من شهر مارس ومتى استلزمت الضرورة ذلك ، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها.
المادة 4
تتدأول اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يتمتعون بسلطة تداولية ، ولا يجوز أن يقل عددهم عن ستة. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 5
يجب أن ترسل طلبات الاعتماد أو تجديدها أو تغييرها مرفقة برأي اللجنة ، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي للبت فيها. ..
ويجب أن يكون كل رفض للاعتماد معللا.
المادة 6
تقوم مديرية التعليم العالي بمهام سكرتارية اللجنة . ولهذه الغاية ، يتعين إرسال كل طلب اعتماد أو تجديده أو تغييره إلى السكرتارية المذكورة. ويعهد إلى سكرتير اللجنة علاوة على ذلك بتحرير محضر * اجتماعات اللجنة.
المادة 7
تعد اللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم نظامها الداخلي وتعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قصد الموافقة عليه.
العادة 8
بصفة استثنائية وبالنسبة للسنة الجامعية 1996 - 1997 ، يمكن أن ترسل طلبات الاعتماد مع جميع وثائق الاثبات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قبل متم شهر يونيو 1997.
المادة 9
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1417 (28 أبريل 1997).
الامضاء : ادريس خليل.