الباب الرابع التمثيل
العادة 28
يجب على وكالات الأسفار في كل جهة من الجهات المحدثة بقانون أن تتأسس في إطار جمعيات جهوية تسري عليها أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
يعرض القانون الأساسي للجمعيات المذكورة على الادارة الوصية قصد الموافقة.
لا يجوز أن تؤسس إلا جمعية واحدة في كل جهة.
العادة 29
تؤمس الجمعيات المشار إليها في المادة 28 أعلاه جامعة وطنية لوكالات الأسفار تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر. رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) والأحكام الواردة في هذا القانون.
يعرض النظام الأساسي للجامعة الوطنية لوكالات الأسفار على الادارة الوصية قصد الموافقة.
العادة 30 يعهد إلى الجامعة الوطنية لوكالات الأسغار بالمهام التالية :
• صيانة التقاليد المرتبطة بصفات الاستقامة والأخلاق في حظيرة المهنة ووضع ميثاق شرف يحددها تتم المصادقة عليه في جمع عام وتصادق عليه الادارة الوصية ؛
• الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي إذا تبين لها أن مصالح المهنة المشروعة مهددة أو كان أحد أعضائها موضوع تهمة ؛
• القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث جميع مشاريع التعاون أو المساعدة أو التعاضد أو التقاعد لغائدة أعضائها وتنظيمها وتسييرها في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
* تنظيم ندوات وتداريب بهدف التكوين المستمر لأعضائها بتعاون وثيق مع الوزارة المكلفة بالسياحة.
الباب الخامس أحكام انتقالية ومتفرقة العادة 31
يسمح لوكالات الأسفار الحاصلة في تاريخ نشر هذا القانون على إحدى الرخص المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.395 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977)
المتعلق بوكالات الأسفار بالاستمرار في مزاولة أعمالها. على أن تتقيد بأحكام هذا القانون داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ نشر النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه التام.
المادة 32
ينسخ الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.395 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المتعلق بوكالات الأسفار.
تنسخ كذلك الأحكام المتعلقة بوكالات الأسفار الواردة في الفصل 31 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.339 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها.
ظهير شريف رقم 1.97.39 صادر في 27 من رمضان 1417 (5 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 40.96 القاضي بتغيير القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 40.96 القاضي بتغيير القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص ، الصادر عن مجلس النواب في 26 من شعبان 1417 (6 يناير 1997).
وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1417 (5 فبراير 1997).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
قانون رقم 40.96
يقضي بتغيير القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
مادة فريدة
تحذف المؤسسة الفندقية المسماة المسيرة ، الكائنة بوجدة ، من قائمة المؤسسات الفندقية الواردة في الجدول رقم 11 الملحق بالقانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.