BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4483 بتاريخ 19 ماي 1997، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4483 ·

عدد 4483 - 12 محرم 1418 (19 ماي 1997)الجريدة الرسمية

المادة الثانية

وحرر بالرباط في 18 من ذي القعدة 1417 (28 مارس 1997).

الامضاء : محمد القباج.

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 664.97 صادر في 18 من ذي القعدة 1417 (28 مارس 1997) بتغويض الامضاء.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ٤

وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في و رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ،

قرر ما يلي :

العادة الأولى

يفرض إلى السيد محمد أهناش ، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة ، المكلف بتنميط النفقات العمومية بمديرية الميزانية ، الامضاء أو التأشير نيابة عن وزير المالية والاستثمارات الخارجية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهمة المنوطة به ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

العادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ذي القعدة 1417 (28 مارس 1997).

الامضاء : مهمد القباج.

185 1 ترار لوزير الصحة العمومية رقم 753.97 صادر في 21 من ذي

القعدة 1417 (31 مارس 1997) بتفويض الإمضاء

وزير الصحة العمومية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين الأول والثاني منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.76.479 الصادر في 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) في شأن صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 7 منه ،

قرر ما يلي

المادة الأولى

يفوض إلى الدكتور العربي الإدريسي ، مدير المعهد الوطني للصحة بالنيابة ، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة العمومية على الوثائق الحسابية المتعلقة بالميزانية المخصصة للمعهد الوطني للصحة.

كما يفوض إليه الامضاء قصد المصادقة على الصفقات التي تبرمها المصالح التابعة له وفسخها .

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1417 (31 مارس 1997).

الإمضاء : الدكتور أحمد العلمي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4483 ·