وأخيرا ، كانت معدلات استهلاك الإعتمادات حسب القطاعات وحصة كل قطاع فى مجموع ميزانية الإستثمار كالتالى :
القطاعات | معدلات الإستهلاك انفقات القطاع / نخلات/
1 ميزانية الإستثمار |
| القطاع الإداري 70.43 % 1 19•84 *
| القطاع الإقتصادي | 70-26 * 68-31 *
|القطاع الإجتماعي | 44•74 % 11•85 %
ويمكن إذا، أن يستنتج :
من جهة ، أن الطروق بين الإنجازات والتولعات كانت مهمة دون اللجوء الى أي تعديل خلال التنفيذ :
- بتحقيق فاشف في الموارد على التحملات عوضا عن عجز الميزانية المتوقع لي قانسون المالية :
- وكون الإعتمادات المستهلكة كانت بصفة عامة القل من الإعتمادات المتوطرة ، كما هو الشان بالنسبة لميزانية الإستثمار ؛
- واستمرار القطاع الإجتماعى ، فى إطار سياسة التقويم الهيكلى ، هى الإستدادة من ادنى الإعتمادات وتسجيله أضعل معدل استهلالك للإعتادات .
ومن جهة اخرى ، ورغم استمرار سياسة اعراض الدولة عن مؤازرة المؤسسات والشركات العامة وتقليص الإعانات على اثمان الإستهلاك والانتاج ، فقد اتضع ان هدف حصر النفكات ، المتوخى فى إطار برنامج التكويم الهيكلي ، صعب التليق .