وطباك لمقتضيات الفصل 84 من القانون رقم 79-12 بتاريع 22 شوال 1399 (11 شتنبر 1979) المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات ، يوجه المجلس الى رئيس مجلس النواب تصريحا عاما
بمطابلة الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين للحسابات العامة للدولة ، ويلحق هذا التصريع بمشروع قنون التصفية الذي تعرضه الحكومة على مجلس القواب ، وينشر هذا التصريح فى الجريدة الرسمية للمملكة في آن واحد مع القانون المذكور .
ولقد اسهرت الملارنة التي أجريت من طرق المجلس بين الحساب العام للمملكة والحسابات الفردية للمحاسبين فيما يتعلق بالسنة المالية 1988 عن النتائج التالية .
1/ الميزانية العامة للدولة
- المد اخيل
اعتمد المجلس الاعلى للحسابات في مقارنته على حسابات التسيير المودعة لديه مباشرة من طرف المحاسبين العموميين ، ويتعلق الامر بحساب الخازن العام للمملك وحسابات محصلى المالية وحسابات الأعوان المحاسبين بالسلارات والطنصليات وكذا حسابات محملمممي الجمارك
وحسابات محصلى التسجيل والتنبر ، وعلى بيانات قسم مركزة الحسابات بالنسبة لباتى المحاسبين . (1)
(1) ان القباض ، رغم تنصيبهم محاسبين رئيسيين وتقديمهم لحسابات تسييرهم الى المجلس الاعلى للحسايات ، لا زالوا يدرجون ضمن مجموعة "باقى المحاسبين" نظرا لكون عملياتهم لم تميز ولم تفرد بعد في بيانات قسم مركزة الحسابات للخزينة .