مذكرة تقديم
قانون التصفية لسنة 1988
وفقا لمقتضيات الفصل 14، من القانون التنظيمي للمالية ، يثبت مشروع قانون التصفية ، برسم كل سنة ، المبالغ النهائية للموارد وللنفقات المأمور بدفعها .
.... ويتضمن مشروع قانون التصفية لسنة 1988 عشرة مواد ترمي احكامها على الخصوص الى :
- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة للدولة ، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة :
- فتع اعتمادات اضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي ؛
- الغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء سنة 1988، - الغاء الاعتمادات المتوفرة برسم الاستثمار عند نهاية 1987، - بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في 31 دجنبر 1988
- نقل زيادة التحملات على الموارد لتضاف الى مكشوف حساب الخزينة : - نقل فائض الموارد على التحملات لاسقاطه من مكشوف حساب الخزينة : . ضي الصل الافة ن العية لكل صفف مة أصفاف الحنايات - ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند انتهاء سنة 1988.
وفيما يلي عرض لتنفيذ القانون المالي لسنة 1988 ، من خلال النتائج التي عرفها تنفيذ كل عنصر من عناصر هذا القانون بدءا بالميزانية العامة ، ثم الميزانيات الملحقة وأخيرا الحسابات الخصوصية للخزينة .
1- الميزانية العامة للدولة
1.1- النفقات
1.1.1- نفقات التسيير:
حدد مبلغ الاعتمادات لسنة 1988 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة في 25.134.371.394 درهما ، وقد أضيف الى هذه الاعتمادات مبلغ 2.950.000 درهم الخاص بأموال المساعدة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . وهكذا ارتفعت اعتمادات التسيير لسنة 1988 إلى 25.137.321.394 درهما .
وبلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 2 5.838.500.237.50درهما، أي ما يعادل 102 ،79 ٪ بالنسبة للاعتمادات النهائية .