عند 4488 - 29 محرم 1418 (5 يونيو 1997)
ورغبة في التقيد بجميع تدابير المحافظة على الصحة والسلامة فإن تعبئة زيوت الزيتون وزيوت الفيتور في قنينات لا يجوز أن تباشر إلا في أماكن محتفظ باستمرار على نظافتها وبواسطة أجهزة ملائمة.
ويجب أن تكون القنينات مغسولة بالعاء الساخن ومنظفة بالماء العادي ومخلصة من كل دنس ومزالة منها كل رائحة وإن اقتضى الحال مجففة في حمى من الغبار.
ويجب أن تباشر عمليات سد وكبسلة القنينات والأوعية بطريقة آلية. ويمنع منعا تاما استعمال القنينات والأوعية من البلاستيك أو التنك. التي سبق استخدامها ويمنع كذلك استعمال السدادات والكبسولات التي سبق استخدامها.
ويعتبر وضع شريطة للضمان إجباريا ما عدا في حالة استعمال كبسولات معدنية سواء أكانت مجهزة بعروة أم لا.
العادة 6
لا يجوز أن تقدم زيوت الزيتون وزيوت الفيتور كما هو معرف بها في المادة 1 من هذا المرسوم إلى المشتري في التجارة بالتقسيط إلا داخل اللفائف التالية :
- قنات من ال و للتي و لف ي ات ت غذائي من سعة نصف لتر أو لتر ؛
- أوعية من التنك أو البلاستيك أو لفائف أخرى ذات استعمال غذائي
من سعة لتر أو لترين أو ثلاثة لترات أو خمسة لترات.
ويجب أن تتوافر في المواد المستعملة لصنع الأوعية ومختلف اللفائف المعدة لاحتواء زيت الزيتون أو زيت الغيتور المعايير المطلوبة المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمواد المعدة للاحتكاك بالأغذية والمواد الخاصة بالتغذية البشرية.
المادة 7
يمنع في أي ظرف كان وبأي وجه من الوجوه استعمال كل بيان أو إشارة أو تسمية أو علامة تجارية قد تحدث التباسا في ذهن المشتري حول طبيعة أو جودة أو مصدر زيت من زيوت الزيتون.
وتمنع حيازة زيت من زيوت الزيتون لأجل بيعه أو عرضه للبيع أو بيعه باسم أو وصف يتنافى مع أحكام هذا المرسوم.
المادة 8 تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ :
- أحكام المرسوم الملكي رقم 329.66 الصادر في 14 من ربيع
الأول 1387 (23 يونيو 1967) بتنظيم الاتجار في زيوت الزيتون وزيوت الفيتور كما وقع تغييره وتتميمه ؛.
- الأحكام المتعلقة بزيت الزيتون في البندين (أ) و (ب)
بالفصل 6 من القرار الصادر في 21 من ربيع الأول 1340 (22 نوفمبر 1921) في شأن بيع الزبدة والشحوم المذوية والزيوت والأدهان الغذائية.
العادة 9
يضرب للمعنيين بالأمر أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للتقيد بالأحكام الواردة فيه.
العادة 10
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من محرم 1418 (20 ماي 1997).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،
الامضاء : حسن أبو أيوب.
وزير التجارة والصناعة
والصناعة التقليدية ،
الامضاء : إدريس جطو .
قرار لوزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 375.97 صادر في 25 من شوال 1417 (5 مارس 1997) بإقرار معايير مغربية وإجبارية تطبيق معيار مغربي.
وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة وتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص رقم 234.93 الصادر في 26 من رجب 1413 (20 يناير 1993) بإقرار معايير مغربية ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 1946.95 الصادر في 18 من صفر 1416 (17 يوليو 1995) بوجوب إقرار معايير واعتبارها معايير مغربية ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) ،