المادة 8 يتألف موظفو المركز بالإضافة إلى المدير ورئيس الأشغال من : - هيأة للتكوين ؛
- موظفين إداريين ؛
- أعوان للخدمة.
المادة 9 تتألف هيأة التكوين من :
- مكونين متفرغين ؛
- مكونين عرضيين.
يتقاضى المكونون العرضيون أجورهم طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل.
المادة 10 يتألف الموظفون الإداريون للمركز بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات من الأطر التالية :
- حارس عام للداخلية عند وجودها ؛ - حارس عام للخارجية ؛
- موثق :
- محضر المشاغل أو المختبرات ؛ - محافظ المخازن.
المادة 11 يقوم الحارس العام للخارجية تحت إشراف المدير بالمحافظة على النظام والانضباط وعلى مراقبة سلوك المتدربين وتتبع أعمالهم بالمركز ، كما يقوم بالأعمال الإدارية المتصلة بسير المركز.
الباب الثالث نظام التكوين بمراكز التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية
المادة 12 يتم القبول « بمراكز التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية» على إثر مباراة تفتح في وجه :
أ) التلاميذ الذين أتموا السنة السادسة من التعليم الأساسي على الأقل:
ب) المرشحين الحاملين لشهادات تمنحها بعض المؤسسات التي يتم تحديدها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 13
يمكن أن يقبل ب «مراكز التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية» وفق الشروط الجارية على المتدربين المغاربة والأجانب المرشحون من طرف حكوماتهم أو الذين قبلت ترشيحاتهم من طرف الحكومة المغربية.
المادة 14
تحدد مدة التكوين ب «مراكز التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية» في سنتين يتلقى المتدربون خلالها :
- تعليما عاما في التربية البدنية والفكرية والأخلاقية والوطنية ؛ - تكوينا تقنيا - مهنيا ، نظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية.
المادة 15
يختتم التكوين الملقن ب «مراكز التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية» بنيل شهادة التكوين المهني.
وتشير هذه الشهادة وجوبا إلى الشعبة والاختصاص الذين اختتم فيهما التكوين.
الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 16
نظام المراكز خارجي،
المادة 17
يحدد النظام الداخلي للمراكز بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية طبقا للنظام الداخلي النمودجي لمؤسسات التكوين المهني.
المادة 18
خلافا لمقتضيات المادتين 7. و 5 أعلاه، فإن المدير ورئيس الاشغال اللذان يزاولان مهامهما بالمركز عند دخول هذا القرار حيز التطبيق يستمران بصفة استثنائية في ممارسة هذه المهام إلى غاية إعفائهما منها.
المادة 19
يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتعتبر صالحة الشهادات المسلمة قبل هذا التاريخ ، وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 9) 07+1 يناير 1987) حسبما وقع تغييره وتتميمه.
وحرر بالرباط في 1.3 من ذي الحجة 1417 (21 أبريل 1997)
الإمضاء: الريس جعلو،