اجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.97.365 صادر في 26 من محرم 1418 (2 يونيو 1997) بالاذن بإجراء مقايضة عقارية بمعدل بين الدولة (الملك الغابوي) وشركة « ضوم بالاس • ممثلة من طرف متصرفها السيد بركات عبد الحق.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني (أ) منه ؛
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الادارية المحلية للخبرة المنعقد بتاريخ 13 ماي. 1996 بمقر دائرة خنيفرة بإقليم خنيفرة ، المخصص لتقييم القطعة الأرضية الموجودة في ملكية الشركة السالفة الذكر ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الادارية المحلية للخبرة المتعلق بتحديد قيمة القطعة الأرضية التابعة للملك الغابوي المنعقد بتاريخ 28 يوليو 1995 بمقر ولاية الدار البيضاء الكبرى ؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي وبعد استشارة وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
. رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن في مقايضة عقارية بمعدل القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 16879/س (جزء) التابعة للملك الغابوي المدعو « كثبان سيدي عبد الرحمان • الكائنة بعمالة الدار البيضاء - أنفا والبالغة مساحتها ألفان وستمائة (2.600 م2) مترا مربعا ، مقابل الملك المسمى • فدان الدار ) موضوع الرسم العقاري عدد 27/2419 الواقع بالمكان المعروف ( ببوتاشت )) بجماعة أكلموس بدائرة وإقليم خنيفرة ، مساحته أربعة عشر هكتارا وأربعة وعشرون آرا و أربعون سنتيارا (14 ه و 24 ] و 40 س) الموجود في ملكية شركة « ضوم بالاس ، الشركة ذات المسؤولية . المحدودة الكائن مقرها الاجتماعي بحي السفراء ، رقم 214 بالرباط.
وقد رسمت حدود كل من العقارين المنكورين أعلاه بخط أحمر في التصميمين التجزيئيين ذوي المقياسين 1/2000 بالنسبة للقطعة الغابوية و 1/5000 بالنسبة لملك شركة ( ضوم بالاس )) المضافين الى أصل هذا المرسوم.
العادة. الثانية
تدفع شركة « ضوم بالاس ، الى صندوق اعادة توظيف أموال الدولة (سطر المياه والغابات) معدلا قدره 107.920 درهما يخصص لاقتناء أراض للتشجير .
المادة الثالثة
يحرر عقد اثبات هذه المقايضة استنادا الى هذا المرسوم.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية . إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 26 من محرم 1418 (2 يونيو 1997).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،
الامضاء : حسن أبو أيوب.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
الامضاء : محمد القباج.
مرسوم رقم 2.97.369 صادر في 26 من محرم 1418 (2 يونيو 1997) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بالقيام بأشغال تمديد السكة الأم للفروع إلى سكة رئيسية للرفع من إمكانية النقل على خط السكة ما بين النقطتين الكيلومتريتين 194،300 و 203،450 من الخط الحديدي الرابط بين الدار البيضاء وفاس وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض (إقليم القنيطرة).
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من زجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الاطلاع على ملف البحث الاداري المباشر من فاتح فبراير إلى 31 مارس 1995 بجماعة بومعيز ؛
وباقتراح من وزير النقل وبعد استشارة وزير الدولة في الداخلية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالقيام بأشغال تمديد السكة الأم للفروع الى سكة رئيسية للرفع من إمكانية النقل على خط السكة ما بين النقطتين الكيلومتريتين 194،300 و 203،450 من الخط الحديدي الرابط بين الدار البيضاء وفاس.