قرروا ما يلي :
المادة الأولى
يحذف العقار موضوع مطلب التحفيظ رقم 25516/ من القائمة المضافة إلى القرار المشترك المشار إليه أعلاه رقم 786.86 الصادر في 16 من شوال 23) .1406 يونيو 1986).
المادة الثانية
تنقل إلى الدولة ملكية الحقوق المشاعة التي كانت لغاية تاريخ 7 مارس 1973 ملكا للسيد طلحي العربي بن محمد بن العربي بن عمار ومن معه المتعلقة بالعقار المذكور باستثناء الحقوق المشاعة التي كانت في ملك السيدة رحمة بنت بوعمر المذكورة أعلاه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من محرم 1418 (29 ماي 1997). وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ، وزير المالية والاستثمارات الخارجية ، . الامضاء : حسن أبو أيوب. الامضاء : محمد القباج. وزير الدولة في الداخلية ، الامضاء : إدريس البصري.
مقرر لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي رقم 2493.95 صادر في 13 من جمادى الأولى 1416 (9 أكتوبر 1995) باعادة منح القطعة الأرضية رقم 18 بتجزنة بني خلوق من أملاك الدولة الخاصة بإقليم سطات لأحد ورثة الممنوحة له سلبقا.
. وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح . بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة ولاسيما الفصل 17 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.76.647 الصادر في 11 من رمضان 1397 (27 أغسطس 1977) بتحديد قائمة الفلاحين الموزعة عليهم أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة بإقليم سطات والقاضي بتخصيص القطعة الأرضية رقم 18 للسيد بلقاسم بن الجيلالي الوارد اسمه بازاء رقم 226 في القائمة الآنفة الذكر ؛
وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به المعني بالأمر في الآجال القانونية ٤
وعلى محضر اللجنة الاقليمية المجتمعة يوم 28 يناير 1977 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمنح السيد محمد بن بلقاسم بجماعة بني خلوق القروية القطعة الأرضية الممنوحة سابقا لأبيه الميد بلقاسم بن الجيلاني بمقتضى المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.76.647 الصادر في 11 من رمضان 1397 (27 أغسطس 1977).
المادة الثانية
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1416 (9 أكتوبر 1995). الامضاء : حسن أبو أيوب.
مقرر لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 866.97 صادر في 7 محرم 1418 (14 ماي 1997) باعتماد هيئات لفحص المنشات الكهربائية.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ،
بناء على القرار الصادر في 28 يونيو 1938 المتعلق بحماية العمال . في المؤسسات التي تستعمل تيارات كهربائية ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في 28 يونيو 1938 المحدد لتأليف لجنة التقنيين المحدثة بموجب المادة 1 من القرار السالف الذكر الصادر في 28 يونيو 1938
وعلى القرار الصادر في 2 يناير 1952 المحدد لشروط اعتماد الأشخاص والهيئات لفحص المنشات الكهربائية ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 1 و 3 و 7 منه ؛
وعلى الرأي الذي أبدته لجنة التقنيين بتاريخ 20 فبراير 1997 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد لمدة سنتين لفحص المنشآت الكهربائية في المؤسسات التي ستخدم تيارات كهربائية الهيئات التالية :
‹ الشركة المغربية للعراقبة الفنية للبناء » : « سوكوتك المغرب ) الكائن مقرها بزنقة أيت باعمران ، الرقم 37 ، الدار البيضاء.
، الشركة المغربية للهندسة الكهربائية ومحاربة الصدأ ، الكائن مقرها بحي مولاي عبد الله ، زنقة 157 ، الرقم 16/14 ، عين الشق ، الدار البيضاء.
( شركة المراقبة التقنية والوفاية ) الكائن مقرها بزنقة ابن خفاجة ، فيلا الفتح ، المحمدية.