و المادة 7. - تشمل التكاليف القابلة للخصم يحسب مدلول المادة 5 , أعلاه :
$ -
( -
1 10 - المصاريف المالية مثل :
( ب) . . قد تم دفعه بكامله , على أن مجموع المبالغ المترتبة عليها الفوائد القابلة للخصم لا يجوز ا على أن مجموع المبالغ المترتبة عليها الفوائد القابلة للخصم لا يجوز ( أن يفرق مبلغ رأس مال الشركة كما لا يجوز أن يتعدى سعر الفوائد • القابلة للخصم سعرا يحدد كل سنة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتبارا • لسعر الفائدة المتوسط للسنة السابقة المستحق عن سندات الخزينة ( لستة أشهر .
٠ ج ) . .....
(الباقي لا تغيير فيه).
• المادة 7. - 2 - المخصص المرصد للمساكن والمخصص › المرصد لاعادة تكوين المناجم والمخصص المرصد لانجاز • الاستثمارات.
‹ 1. - ج - (الفقرة الأخيرة). . على أن المخصص المنكور يجب أن • يستعمل قبل انصرام السنة الخامسة التالية لسنة تأسيسه فيما يتعلق • بشركات النقل البحري والصيد الساحلي.
• 11. - قسط المخصص ..
.(الباقي لا تغيير فيه).
• المادة 39. - 111 - يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة • المحلية لتقدير الضريبة.
• يقوم رئيس اللجنة المحلية يتبليغ المقررات الصادرة عنها • إلى الممثل المحلي لادارة الضرائب ، وكذا إلى الشركة برسالة • مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أحد الأعوان • القضائيين.
- يجوز للشركة . .
.. .... المادة 41 من هذا القانون. • وتقدم الشركة طعنها في صورة عريضة.
للحجج المستند إليها • ويقدم مدير الضرائب طعن الإدارة داخل نفس الأجل المحدد في • الفقرة أعلاه وضمن نفس الشروط.
• ويعد عدم تقديم الطعن
لتقدير الضريبة.
تكون مسطرة التصويت لاغية + ٢
« في حالة عدم توجيه ....
.. في البند 11 من المادة 33 أعلاه.
› في حالة عدم تبليغ .
.... في البند 11 أعلاه. • ولا يمكن إثارة حالات البطلان المشار إليها أعلاه لأول مرة أمام • اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
VIIL •
(الباقي لا تغيير فيه).
٥٠ المادة 41. - 1 - تحدث لجنة دائمة تسمى ( النجنة الوطنية للنظر • في الطعون المتعلقة بالضريبة .
.. نصوص تشريعية أو تنظيمية.
• وتضم اللجنة :
› - خمسة قضاة منتمين إلى هيئة القضاء
.... باقتراح من وزير العدل ؛ • - خمسة وعشرين موظفا يعينهم ...
D ويلحق الموظفون المنكورون باللجنة ؛ ٥ منة ٠ - مائة شخص من عالم الأعمال يعينهم الوزير الأول لمدة ثلاث
ا سنوات بصفة ممثلين للخاضعين للضريبة ، بناء على اقتراح • مشترك لكل من الوزراء المكلفين بالتجارة والصناعة • والصناعة التقليدية والصيد البحري والوزير المكلف بالمالية ، • يختارهم من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات • المهنية الأكثر تمثيلا الممارسين لنشاط تجاري أو صناعي ، أو خدماتي أو حرفي أو في مجال الصيد البحري والمدرجين • في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة وكل من رئيس ٥ غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية
• وغرفة الصيد البحري قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة ، التي تبتدىء خلالها مهمة الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة • الوطنية.
• وإذا طرأ تأخير على
(الباقي لا تغيير فيه).
* المادة 47. - 11 - بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية ، الأخرى ، فإن كل تسديد يتعلق بمعاملة ويتم بغير شيك مسطر وغير • قابل للتظهير أو سند. تجاري أو أي طريقة مغنطيسية للأداء أو تحويل • بنكي يعرض الشركة البائعة أو مقدمة الخدمات التي تم فحص محاسبتها ا لغرامة تساوي 6 % من مبلغ المعاملة التي يساوي مبلغها أو يفوق و 20.000 درهم و المنجزة :
٥ - بين شركة خاضعة للضريبة على الشركات وأشخاص خاضعين
* للضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على الشركات