• الفصل 2. - تحدد تعريفة رسم التنبر المنصوص عليها في الفصل • الأول أعلاه على النحو التالي حسب مقاس الورق المستعمل : • - الورقة العادية التي يساوي مقاسها أو يقل عن :
اب/ 42x 0،27، 20،00 درهما ؛ ( - ما زاد على هذا المقاس ..... •• 50،00 درهما. .
• الفصل 8. - تخضع لرسوم التنبر الخاصة المحددة مقاديرها • فيما يلي :
9 ..
• الفرع ٠٧ -
D
• الفقرة 5. - تخضع إعلانات الاشهار على الشاشة كيفما كان شكلها • وطريقتها لرسم تنبر نسبته 5 % من :
(أ) مبلغ ثمن العرض المدفوع إلى مستغلي قاعات العروض • السينمائية ؟
: ب) مبلغ الاتاوى أو الفاتورات الذي تقبضه الهيئات العامة • أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الاشهارية عندما يبث • الاعلان على شاشة التلفزيون.
• ويحسب الرمم البالغة نسبته 5 % على أساس المبلغ الاجمالي • للاتأوة أو الفاتورة. ويتحمله صاحب الاعلان ويؤدى مسبقا عن كل • شهر بناء على تصريح.
• وفيما يخص إعلانات الاشهار على شاشة التلفزيون ، تؤشر على • التصاريح المنكورة الهيئات المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه..
• ومن جهة أخرى ، تلزم الهيئات المنكورة بأن توجه › إلى قابض التسجيل المختص قبل يوم 25 من كل شهر نسخ العقود « أو الفاتورات المتعلقة بإعلانات الاشهار المنجزة خلال الشهر السابق.
• ويجب على أصحاب الاعلانات الذين تعاملوا مباشرة مع محطات «التلفزيون المحلية أو الفضائية أن يدلوا قبل كل بث بتصريح يتضمن . « عدد الاعلانات وتعاريفها وأن يدفعوا رسم التنبر المطابق بصندوق › قابض التسجيل. .
• الفرع xx. - مراقبة المتفجرات.
• يستوفى رسم ..
{ ..٠ ... مراقبة المتفجرات.
• ويستحق كذلك رسم تنبر يحدد كما يلي عن الوثائق التي تم إعدادها • طبقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر1332
(14 يناير 1914) بتنظيم استيراد وترويج وبيع المتفجرات وتحديد • شروط إقامة المستودعات وكذا النصوص الصادرة لتطبيقه :
•- عن بطاقة المشتري :
• • حين إعدادها ..... 150 درهما ؛ « • عن كل تجديد لها ... 50 درهما ؛ ٥ - عن كل طلب إذن شراء أو سند مرور
• أو هما معا .. ... 20 درهما. ، • الفرع XXII. - تذاكر نقل الركاب والأمتعة والارساليات بواسطة • العربات ذات المحرك عبر الطرق.
• تخضع لرسم تنبر نسبته :7 % تذاكر نقل الركاب والأمتعة › والارساليات المسلمة من لدن منشأت النقل العمومي للركاب بواسطة • العربات ذات المحرك عبر الطرق.
• ويتحمل الرسم المنكور المقاول في النقل ويصفى على أساس • مجموع الثمن الاجمالي للتذاكر والأوراق.
• واستثناء من ....
(الباقي لا تغيير فيه).
قانون المسطرة المدنية العادة14
ابتداء من فاتح يوليو 1997 ، تغير على النحو التالي أحكام الفصلين 376 (الفقرة الثانية) و 407 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية :
• الفصل 376 (الفقرة الثانية). - يجب على المجلس الأعلى إذا تبين • له أن طلب النقض يكتسي صبغة المجازفة أو التعسف أن يحكم على • الطالب بأداء غرامة مدنية لصالح الخزينة يتراوح مبلغها بين ثلاثة › آلاف وثلاثين ألف درهم. .
* الفصل 407. - يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر • بغرامة يبلغ حدها الأقصى ألف درهم أمام المحكمة الابتدائية وألفين 1 وخمسمائة درهم أمام محكمة الاستئناف وخمسة آلاف درهم أمام و المجلس الأعلى بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات للطرف : الآخر. ))
قانون المسطرة الجنائية
المادة 15
ابتداء من فاتح يوليو 1997 ، تغير على النحو التالي أحكام الفقرة الأولى من الفصل 581 والغقرة الثانية من الفصل 600 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان1378
(10 فبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية :