المادة 45
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في السنة المالية 1998 . 1997 فيما يتعلق بعمليات حسابات النفقات المقتطعة من المخصصات بمليارين وستمائة وتسعة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف درهم (2.689.500.000).
المادة 46
استثناء من أحكام الفقرتين 1 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ، يظل العمل جاريا في السنة المالية 1997 - 1998 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 30 : يونيو 1997 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المنكورة.
الباب الثاني
أحكام دائمة
حذف الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية
المادة 47
تحذف الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ابتداء من فاتح يوليو 1997.
حذف الميزانية الملحقة للمواتىء
المادة 48
تحذف الميزانية الملحقة للموانء ابتداء من فاتح يوليو 1997.
الحسابات الخصوصية للخزينة
الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
: : إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى • الصندوق الخاص بانعاش ودعم الوقاية المدنية .
العادة 49
' رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المرتبطة بتطوير ودعم • مصالح الوقاية المدنية ، يحدث ، ابتداء من فاتح يوليو 1997 ، حساب مرضد لأمور خصوصية يسمى ( الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية ، يكون الوزير المكلف بالداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
ويتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
- مساهمة الجماعات والمجموعات الحضرية في نفقات تسيير
وتجهيز مصالح الاسعاف ومكافحة الحريق المنصوص عليها في الفصل 3 من القانون رقم 3.81 المنقولة بموجبه الى الدولة مرافق الاغاثة ومكافحة الحريق التابعة للجماعات ؛
عدد 4495 - 24 صفر 1418 (30 يونيو 1997) - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة من قبل مفتشية الوقاية
المدنية ؛
- الهبات والوصايا ؛
- الموارد المختلفة.
في الجانب المدين :
- المصاريف التي تستلزمها عمليات تشييد مباني الوقاية المدنية
وتجديدها وإعادة تهيئتها ؛
- مصاريف تجهيز الوقاية المدنية غير المدرجة في التكاليف
بالميزانية العامة للدولة ؛
- مصاريف التسيير غير المدرجة في التكاليف بالميزانية العامة
للدولة ؛
- المرجعات من المبالغ المقبوضة بغير حق والمقيدة في الحساب.
احداث حساب للمبالغ المرصدة لأمور خصوصية يسمى ( صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي ) المادة 50
رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتحديد الأملاك العامة البحرية والمينائية ، يحدث ابتداء من فاتح يوليو 1997 حساب للمبالغ المرصدة لأمور خصوصية يسمى ( صندوق تحديد الملك العام البحري والميناني • ويكون وزير الأشغال العمومية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
- 50% من حصيلة الأجور المقبوضة فيما يرجع لبحث الطلبات
المتعلقة بمنح أو تجديد أو تغيير أو تحويل التراخيص بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة كما هي محدثة بالمرسوم رقم 2.96.290 بتاريخ 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) ما عدا ما يتعلق. منها بالأملاك العامة الطرقية والموانئ المعهود بتسييرها إلى مكتب استغلال الموانىء وبالأملاك العامة المائية التي تسيرها وكالات الأحراض ؛
- 50 % من حصيلة الأتاوى عن احتلال الملك العام البحري
والمينائي باستثناء الموانىء التي يسيرها مكتب استغلال الموانىء ؛
- 50% من حصيلة الأتاوى عن استخراج المواد من الأملاك
العامة البحرية والمينائية ؛
- حصيلة التعويض عن القيام دون إذن باستخراج الرمل من مواد . ما بالأملاك العامة البحرية كما وقع إحداثه بالظهير الشريف
الصادر في 25 من ربيع الآخر 1345 (2 نوفمبر 1926) في شأن مراقبة الأملاك العامة البحرية كما وقع تتميمه ؛