• وتتولى التأشيرة على السند والاشهاد بصحته مصلحة القيد • بالقيادة البحرية التابع لها الصياد أو المجهز الذي يملك السفينة. . . ٥ غير أن سندات الطلب المتعلقة بشراء أدوات وشباك الصيد
« البحري الوارد بيانها في قائمة تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير ( الصيد البحري والملاحة التجارية بعد استطلاع رأي وزير المالية « والاستثمارات الخارجية تعفى من التأشير والاشهاد اللنين تتولاهما « المصلحة المذكورة. )
• ويمكن أن يحصل صانع أدوات أو شباك الصيد على الاعفاء .. 3 .. . .
(الباقي بدون تغيير).
• العربات الاقتصادية
، المادة 11 المكررة مرتين. - 1 - يشترط لتطبيق السعر المخفض • البائغ 7 % أو 14 % والمنصوص عليه بالتتابع في المادة 15 • (1 و 3) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 فيما يتعلق • بالمنتجات والمواد الداخلة في صنع السيارة الاقتصادية والعربة • النفعية الخفيفة لنقل البضائع والدراجة ذات المحرك الاقتصادية , المسماة في هذ المرسوم ( العربات الاقتصادية ، أن يوجه الصانع • إلى مديرية الضرائب الفرعية الجهوية التابع لها طلبا محررا في • مطبوع تسلمه الادارة وأن يمسك حسابا للمواد.
• ويجب أن يتضمن هذا الحساب من جهة بيان كمية المنتجات والمواد • المستوردة أو المشتراة في المغرب بالسعر المخفض والمستخدمة • بالفعل في صنع العربات الاقتصادية وأن ينص فيه من جهة أخرى على • عدد العربات الاقتصادية التي وقع بيعها أو التي تكون مخزونة حين • اختتام السنة المحاسبية.
• ويجب أن يشفع الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه • المادة بالأوراق التالية :
• - بيان وصفي في ثلاث نسخ يتضمن أسماء الموردين وعناوينهم
• التجارية أو أسماء شركاتهم وعناوينهم وطبيعة ووجه استخدام • المنتجات والمواد المعدة لشرائها في السوق الداخلية • أو المستوردة بالسعر المخفض وكذا كميتها وقيمتها بالدراهم ؛ - الفاتورات الشكلية أو المقايسات في ثلاث نسخ.
• وبعد الاطلاع على الطلب الآنف الذكر ، تسلم الادارة شهادات , شراء بالسعر المخفض تتعلق بالمنتجات والمواد المشتراة في المغرب.
* ويطبق السعر المخفض البالغ 7 % أو 14 % على قيمة المنتجات • والممواد المستوردة ومبلغ الأشرية المنجزة في السوق المحلية في حدود • مجموع رقم الأعمال الذي تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة مع • الاستفادة من السعر المخفض المذكور .
، غير أن هذه الحدود لا تطبق فيما يتعلق بالسنة الأولى لأعمال صنع ، العربات الاقتصادية.
1753 • 2 - يستفيد صانع العربات الاقتصادية الذي أنجز أشرية مع دفع : الضريبة بأسعار تتجاوز الأسعار المطبقة على العربات المنكورة من • استرجاع مبلغ الفرق بين الضريبة المدفوعة بالفعل والضريبة , المستحقة بصورة عادية وذلك بعد تقديم طلب لهذا الغرض.
* ويجب أن يحرر الطلب المنكور في مطبوع تسلمه الادارة وأن • يكون مشفوعا بالأوراق المشار إليها في المادة 20 أدناه لائبات • عمليات الشراء والاستيراد.
• ويلزم ، زيادة على ذلك ، بتقديم ما يلي :
• - نسخ من فاتورات البيوع المنجزة فيما يتعلق بالعربات
• الاقتصادية والمستفيدة من السعر المخفض ، ملخصة في بيانات ه مستقلة ؛
٠ - نسخ من فاتورات البيوع المنجزة إن اقتضى الحال فيما يتعلق
• بعربات أخرى خاضعة للسعر العادي ، ملخصة في بيانات « مستقلة.
• ويجب أن يودع الطلب المشار إليه أعلاه والوثائق الملحقة به لدى ١ مديرية الضرائب الفرعية الجهوية في نهاية كل ربع سنة مدنية فيما • يتعلق بالعمليات المنجزة خلال ربع أو أرباع السنة المنصرمة.
• ويباشر الايداع المذكور داخل أجل لا يزيد على السنة التالية تربع • السنة المطلوب إرجاع الضريبة عنه.
• ويساوي المبلغ المطلوب إرجاعه مجموع مبلغ الضريبة المدفوع في , أول الأمر فيما يتعلق بالأشرية المنجزة خلال الفترة المعنية مطروحا ، منه المبلغ المعدد للأشرية المنكورة غير المعتبرة فيها الضريبة • والمطبق عليه حسب الحالة السعر المخفض البالغ 7% أو %14 .
• وإذا كان الصانع يزاول أعمالا خاضعة لأسعار مختلفة من الضريبة › على القيمة المضافة أو إذا لم تكن له محاسبة مستقلة تمكن بصورة • وأضحة من التمييز بين العناصر المعدة خصيصا لصنع العربات أ الاقتصادية والعناصر المعدة لصنع عربات أخرى فإن المبلغ الممكن • إرجاعه فيما يتعلق بجميع الأشرية يحسب باعتبار نسبة رقم الأعمال • الخاص بالعربات الاقتصادية بالنظر إلى مجموع رقم الأعمال.
• على أن المبلغ المنكور الممكن إرجاعه يجب ألا يزيد ، في أي حال • من الأحوال ، على مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة • بصورة عادية فيما يتعلق برقم الأعمال الخاضع للسعر المخفض • البالغ 7 % أو 14 % .
* ويتم إرجاع مبالغ الضريبة بناء على قرار من الوزير المكلف • بالمالية أو الشخص الذي ينيبه عنه لهذا الغرض ويترتب عليه صدور • أمر بالارجاء. »
، المادة 17. - فيما يخص السلع المقيدة في حساب للأصول الثابتة. • والمشار إليها في المادة 18 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر ، , إذا تبين خلال فترة الخمس سنوات التالية لتاريخ شراء المطع المذكورة , أن نسبة الخصم المحسوبة وفق الشروط الواردة في المادة 15 أعلاه