مرسوم رقم 2.97.388 صادر في 4 صفر 1418 (10 يونيو 1997) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتحويل وتجهيز سوق الخميس الأسبوعي لجماعة أزيلال بإقليم أزيلال وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذه الغاية.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254
بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون المشار إليه أعلاه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على مقرر مجلس جماعة أزيلال خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1416 (28 أغسطس 1995) :
وعلى نتائج البحث الاداري المباشر الذي أجري من 10 يناير 1996 إلى 15 مارس 1996
وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بتحويل وتجهيز سوق الخميس الأسبوعي لجماعة أزيلال بإقليم أزيلال.
المادة الثانية
تنزع بناء على ذلك ملكية القطع الأرضية المبينة في الجدول التائي والمرسومة حدودها بحواشي ملونة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم :
أرقام وأسعاء القطع مراجعها العقارية مساحتها أسعاء وعناوين العلاك الأرضية في المخطط. أو المفروض أنهم الملاك
(بالمتر المربع)
فا عارية ، غير محفظة. 57.227،21 أورئة الحاج عاشور
التوامي ، دوار الزاوية ، أزيلال.
كذاك 12.080,89 ورثة الحاج عاشور
التوامي ولحسن أو عدي نايت وغاض ، أزيلال القديم ، أزيلال. كذلك 891,13 ( باسو أو عدي ، أزيلال )
القديم ، أزيلال.
المادة الثالثة
يعهد إلى رئيس مجلس جماعة أزيلال بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 صفر 1418 (10 يونيو 1997).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير الدولة في الداخلية ،
الامضاء : أدريس البصري.
مرسوم رقم 2.97.440 صادر في 14 من صفر 1418 (20 يونيو 1997) بالإذن لبنك المغرب في المساهمة بنسبة 20% في رأس مال الوديع المركزي.
الوزير الأول ،
بيان الأسباب:
بما أن بنك المغرب يعتزم القيام في إطار إصلاحات أسواق رؤوس الأموال ، بالمساهمة في إنشاء هيئة وديعة مركزية تناط بها مهمة منفعة عامة تتعلق بتجميع السندات وحفظها وأن هذه الهيئة ستساعد على تقصير أجال إنجاز المعاملات المتعلقة بالسندات والتعجيل بتسديد قسيمات الفائدة والربائح لصالح حامليها ؛
وحيث إن نسبة مساهمة بنك المغرب تبلع نحو 20% وتمكن هذه المؤسسة من تحسين قيمة مواردها في سوق رؤوس الأموال :
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1411 (11 أبريل 1990) كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.246 بتاريخ 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997) ؛
وباقتراح من وزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة ،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يؤذن لبنك المغرب في المساهمة بنسبة 20% في رأس مال الوديع المركزي المكلف بحفظ السندات وإدارتها وترويجها.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من صفر 1418 (20 يونيو 1997).
الإمضاء : عبد اللليف الفيلالي. وقعه بالعطف :
مذير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بمنشآت الدولة ،
الإمضاء : عبد الرحمان السعيدي.