وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ،
.قرر ما يلي :
المادة الأولى .
يفوض إلى السيد سمير محمد تازي ، مهندس الدولة ، المكلف بقطاعات التجهيزات الأساسية بمديرية الميزانية ، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير المالية والاستثمارات الخارجية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهمة المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ذي القعدة 1417 (28 مارس 1997).
الإمضاء : محمد القباج.
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 707.97 صادر في 18 من ذي القعدة 1417 (28 مارس 1997) بتفويض الإمضاء
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه .
قرر ما يلي :
المادة الأولى .
يفوض إلى السيد عبد العزيز عدنان ، مفتش المالية رئيس بعثة ، المكلف بالصحة والشغل والحماية الاجتماعية بمديرية الميزانية ، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير المالية والاستثمارات الخارجية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهمة المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. .
وحرر بالرباط في 18 من ذي القعدة 1417 (28 مارس 1997).
الإمضاء : محمد القباج.
قرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الغارجية رقم 898.97 صادر في 6 محرم 1418 (13 ماي 1997) بتحديد التعويض السنوي الإجمالي المستحق عن الإجرامات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميدان الجنائي.
وزير العدل .
:أ ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.80.440 الصادر في 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها :
وبناء على المرسوم رقم 2.85.736 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1407 (24 ديسمبر 1986) بتطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه ولاسيما المادة العاشرة منه .
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.85.736 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1407 (24 ديسمبر 1986) ، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للأعوان القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في الميدان الجنائي على أساس 3. دراهم عن كل طي قضائي تم تبليغه.
المادة الثانية
يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه على أساس قائمة بيانية بالإجراءات المنجزة من طرف العون القضائي مشهود بصحتها من طرف رئيس كتابة الضبط ومصادق عليها من طرف رئيس المحكمة المعنية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول ابتداء من فاتح يوليو 1997.
وحرر بالرباط في 6 محرم 1418 (13 ماي 1997). وزير العدل . وزير المالية والاستثمارات الخارجية ، الإمضاء : عبد الرحمان أملو. الإمضاء : محمد القباج.
نظام المياه
إعلان عن اجراء بحث
بموجب قرار لوزير الأشغال العمومية رقم 1033.97 صادر في 26 من محرم 1418 (2 يونيو 1997) سيجرى بدائرة ميسور من 7 يوليو إلى 6 أغسطس 1997 بحث علني في طلب السيد محمد السيد ،