عدد 8 . 4499 ربيع الأول 1418 (14 يوليو 1997) .: الجة الرمية
خلاصة
اذا كان تنفيذ قانون المالية لسنة 1988 قد . اسفر. على نتائج إيجابة وفعالة تجلت فى تجاوز الموارد للتحملات وذلك خلالا للعجز الذي كان متوقعا حسب القانون المالى المذكور . فإن تنظية قانون المالية السنة 1999 أسفر على نتائج سلبية تجلت في تجاوز التحملات للموارد، والدفاق هذا التجاوز بكثير ما كان متوقعا فى القانون المالي لهذه السنة . وهكذا :
- سجلت الميزانية العامة للدولة عجزا قدره 6.863.303.066،33 درهما عوض العجز المتوقع والذي قدره 1.380 .066.161.00 درهما :
- سجلت الميزانيات الملحقة فالضا لدره 5.181.010،90 درهما عوض التوازن المتوقع بين المداخيل والنفقات
- سجلت الحسابات الخصوصية للخزينة فائضا قدره 1.378.985.573،30 درهما عوض العجز المتوقع والذي الدره 2.581.821.900.00 درهما :
هذا ويعزى العجز الحاصل فى الميزاية العامة النى انخفاض ملموس فى المداخيل قدره 1.719.516.260،13 درهما ملابل ارتفاع مهم فر النفقات قدره 8.535.235.971.80 درهما بالمكارنة مع سنة 1988.
وبالفعل . عرفت المداخيل انخطافا بنسبة 8.59 % سنة وبالفعل ، عرفت المداخيل انخفافا بنسبة 8.59 % سنة 1989 بالماكارنة مع سنة 1988. وتاخذ آثار هذه النتيجة السلبية كل أبعادها إذا ما لورنت بالزيادة المرتطعة التى بلغت نسبتها 31099 % والمسجلة سنة 1988 بالمقارنة مع سنة 1987 . ويرجع هذا بالأساس إلسر :
- انخفاض ملموس في معدل التحميلات المسجل سنة 1989 ، اى 86،12 % بالمقارنة مع 107،11 % المحصل عليها فى سنة 1988 .