2016 الجريدة الرسمية عدد 8 . 4499 ربيع الأول 1418 (14 يوليو 1997) وطبقا لمقتضيات الفصل 81 من القانون رقم 79-12 بتاريع 22 شوال 1399 (11 شتنبر 1979) المتعلق بالمجلس الاعلى لحسابات ، يوجه المجلس الى رئيس مجلس القواب تصريحا عاما بعطابقة الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين للحسابات العامة للدولة ، ويلحق هذا التصريح بمشروع قانون التمنية الذي تعرضه الحكومة على مجلس النواب ، وينشر هذا التصريح في الجريدة الحكومة على مجلص النواب ، وينشر هذا التصريح فى الجريدة الرسمية للمملكة في أن واحد مع القانون المذكور .
ولقد أسفرت المقارنة التى أجريت من طرف المجلس بين الحساب العام للمملكة والحسابات الفردية للمحاسبين فيما يتعلق بالسنة المالية 1989 عن النتائج التالية .
1/ الميزانية العامة للدولة
ا- المداخيل
اعتمد المجلس الاعلى للحسابات في مقارنته على حسابات التسيير المودعة لديه مباهرة من طرف المحاسبين العموميين ، ويتعلق الامر بحساب الخازن العام للمملكة وحسابات معصلى المالية وحسابات الأعوان المحاسبين بالسعارات واللنصليات وكذا حسابات محصلي الجمارك وحسابات محصلي التسجيل والتغير، وعلى بيانات السم مركز وحسابات معصلى التسجيل والتنبر ، وعلى بيانات السم مركزة . الحسابات بالنسبة لباقى المحاسبين . (1)
(1) ان اللباض ، رغم تنصيبهم محاسبين رئيسيين وتقديمهم لحسابات تسييرهم الى المجلس الاعلى للحسابات ، لازالوا يدرجون ضمن مجموعة "يالى المحاسبين" نظرا لكون عملياتهم لم تميز ولم تفرد بعد لى بيانات قسم مركزة الحسابات للخزينة .