الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الادارية
قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية رقم 897.97 صادر في 28 من ذي الحجة 1417 (6 ماي 1997) بتحديد عدد الأجهزة التليفونية من الصنفين ( ب ، و ( ج ) التي يقتضيها السير العادي للمصالح التابعة لوزارة حقوق الانسان.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ، بناء على المرسوم رقم 2.70.378 الصادر في 21 من رجب 1390 (22 سبتمبر 1970) بتحديد الشروط التي يمكن بموجبها وضع جهاز تليفوني لأغراض تقتضيها المصلحة ، في منازل شخصيات سامية وبعض موظفي وأعوان الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 3 منه ؛
وباقتراح من وزير حقوق الانسان ،
. قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد وفق الجدول التالي عدد الأجهزة التليفونية من الصنفين ) ب . و ١ ج ) الخاضعة للنظام المنصوص عليه في الفصل الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.70.378 بتاريخ 21 من رجب 1390 . (22 سبتمبر 1970) فيما يخص وزارة حقوق الأنسان :
نظام وضع الأجهزة التليفونية العدد
الصنف : ب .
- مدير الادارة المركزية ومن في حكمه 3
- رئيس ديوان .... 1
الصنف « ج )
- سائق الوزير .. 1
لا يستفيد من الأجهزة المنكورة إلا الموظفون والأعوان المعينون بصفة قانونية في المناصب والدرجات المشار إليها أعلاه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يوليو 1996.
وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1417 (6 ماي 1997).
الامضاء : مسعود المنصوري.
عدد 4500 - 11 ربيع الأول 1418 (17 يوليو 1997)
إدارة الدفاع الوطني
قرار للوزير الأول رقم 3.113.96 صادر في 19 من ربيع الآخر 1417 (4 سبتمبر 1996) بتحديد الاجراءات المتعلقة بمنح التعويض عن التخصص لفائدة الضباط البياطرة المتخصصين بالقوات المسلحة الملكية.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.94.271 الصادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994) بتفويض السلطة فيما يرجع لادارة الدفاع الوطني ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد أجور العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الجزء الحادي عشر منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمنح التعويض عن التخصص المحدث بالظهير الشريف المشار إليه . أعلاه رقم 1.57.015 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1376 . (15 يناير 1957) لفائدة الضباط البياطرة المتخصصين بالقوات المسلحة الملكية.
المادة الثانية
يعتبر ضباطا بياطرة متخصصين لأجل منح التعويض عن التخصصر الضباط البياطرة المتوفرون ، بالاضافة إلى شهادة بيطري أو شهادة تعادلها ، على شهادة أو عدد من الشهادات المختتم بها واحد أو أكثر من أطوار التكوين التي تستغرق ثلاثة سنوات على الأقل لأجل التخصص في المواد البيطرية.
المادة الثالثة
يمنح التعويض عن التخصص للضباط البياطرة المتخصصين بعد الاطلاع على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه أو الشهادة التي تقوم مقامها وذلك بمقرر للسلطة المكلفة بالدفاع الوطني تؤشر عليه مراقبة الالتزام بالنفقات.
ويمنح وفق نفس الشروط التي تمنح بها الأجرة عن العمل التي يرتبط بها.
ويصرف غذاة تاريخ الحصول على الشهادة دون أن ترجع الاستفادة منه إلى ما قبل 7 أبريل 1982.
المادة الرابعة
تحدد بقرار للسلطة المكلفة بالدفاع الوطني يؤشر عليه الوزراء المكلفون بالمالية والفلاحة والشؤون الادارية قائمة الشهادات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص.