الاعتمادات المنقولة إلى المسنة المالية الموائية
البيان 8891
- المحافظة العقارية وأشغال
مسح الأراض
9891 0991
30.379.629،28
70.325.856،97 66.643.400،86
108.698.303،45
127.108.705،38| 99.219.195،55
المجموع
للاصة
لقد مكنت الإجراءات التكميلية المدرجة في القانون المالي التعديلي من كسب الرهان ، وذلك بتحسين وضعية المالية العامة ، حيث أسفرت عن ارتفاع هام للموارد وزيادة محدودة للنفقات رغم ما عرفته الأجور والمعاشات من زيادة.
وقد أدى هذا التحسن إلى الرفع من مستوى الإدخار العمومي وإنجاز العديد من التجهيزات ، وإلى تسديد مبالغ هامة من متأخرات الدولة كما مكن الخزينة من أن تخفض لأول مرة منذ عدة سنوات استدانتها إزاء النظام المصرفي ، ومواجهة نفقات التسيير التي تزايدت بقدر مهم ، وسمح على وجه الخصوص بتسديد تحملات الدين
العمومي التي لازال عبؤها ثقيلا.
وهكذا حققت الميزانية العامة النتائج التاليسة :
- الموارد - التكاليف
. 60.090.608.008،24 درهما .56.035.882.863،17 درهما
أي زيادة الموارد على التكاليفة بمبلغ : 4.054.725.145،07 درهم عوض فائض متوقع قدره 762.221.958،00 درهما.
وتظهر جليا أهمية هذه النتائج إذا ما قورنت بنتائج سنة 1989 التي سجلت
عجزا قدره 6.863.303.066،33 درهما.
أما الميزانيات الملحقة فقد سجلت عجزا قدره 80.437.734،07 درهما
عوض التوازن المتوقع بين المداخيل والنفقات.
" .