الحريدة الرسمية
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون المشار إليه أعلاء ا
وباقتراح من وزير الأشغال العمومية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق السيار الرابط بين الرباط - طنجة (مقطع العرائش - اثنين سيدي اليمني) بإقليم العرائش وعمالة طنجة - أصيلة ، وذلك حسب المخطط الفبين في التصميم ذي المقياس 1/250.000 المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي سينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية.
وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1418 (10 يوليو 1997).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير الأشغال العمومية ،
الامضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه.
مرسوم رقم 2.97.510 صادر في 4 ربيع الأول 1418 (10 يوليو 1997) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق السيار الرابط بين المحمدية والطريق السيار الدار البيضاء - سطات بعمالات المحمدية وسيدي البرنوصي - زناتة وابن مسيك - سيدي عثمان وعين الشق - الحي الحسني.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ولاسيما المادة 6 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون المشار إليه أعلاه ؛
وباقتراح من وزير الأشغال العمومية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق السيار الرابط بين المحمدية والطريق السيار الدار البيضاء - سطات بعمالات المحمدية
وسيدي البرنوصي - زناتة وابن مسيك - سيدي عثمان وعين الشق - الحي الحمني وذلك حسب المخطط المبين في التصميم ذي المقياس 1/250.000 المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية.
وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1418 (10 يوليو 1997).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير الأشغال العمومية ،
الأمضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه.
مرسوم رقم 2.97.571 صادر في 5 ربيع الأول 1418 (11 يوليو 1997) يقضي باخراج خمس قطع أرضية من حيز أملاك الدولة العامة وضمها إلى أملاكها الخاصة تقع بجماعة بوخالف بولاية طنجة.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان1332
(فاتح يوليو 1914) بشأن الملك العمومي ، حسبما وفع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الخامس منه ؛
وباقتراح من وزير النقل وبعد استشارة وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تخرج من حيز الملك العام للدولة وتضم إلى ملكها الخاص القطع الأرضية المبينة في الجدول أسفله والكائنة بجماعة بوخالف بولاية طنجة والمرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم التجزيئي ذي المقياس 1/10.000 الملحق بأصل هذا المرسوم :
أرقام القطع الأرضية مراجعها العقارية المساحة
1 (جزء) الرسم العقاري رقم 9516 ل 53 09 09 2 (جزء) كذلك 12 16 80 3 كذلك 06 4024
كذلك 00 07 95 الرسم العقاري رقم 9149 ط 02 3538