نظام موظفي الادارات العامة
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.97.437 صادر في فاتح ربيع الآخر 1418 (6 أغسطس 1997) في شأن أحكام متفرقة تتعلق بتمثيل موظفي الدولة وموظفي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العامة.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 11.97 القاضي بانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين وبتنظيم انتخاباتهم الجديدة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.89 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، من الظهير الشريف الصادر في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات
وعلى جميع الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي المؤسسات العامة ، وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع يوم 29 من ربيع الأول 1418 (4 أغسطس 1997)،
رسم ما يلي :
الفصل الأول
أحكام تتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها
في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 2 و 4 و 11 (الفقرة 1) و 13 (الفقرة 1) و 14 (الفقرة 2) و 15 و 17 و 21 - ب (الفقرة 4) و 23 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.59.0200 بتاريخ 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) :
« الفصل 2. - تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص « عليها في الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على « صعيد كل عمالة أو إقليم بالنسبة للموظفين العاملين بالعمالة أو الإقليم « أو على صعيد كل إدارة مركزية بالنسبة للموظفين العاملين بالمصالح « المركزية وذلك بقرار للوزير المعني بالأمر فيما يخص كل إطار من أطر « الموظفين الراجعة لسلطته.
« ويمكن إحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء على مستوى عمالتين * أو إقليمين أو أكثر بقرار من الوزير المعني بالأمر إذا كان الاختصاص
« الترابي للمصالح الخارجية التابعة للوزارة يغطي عمالتين أو إقليمين « أو أكثر.
" وإذا كان أحد أطر الموظفين مشتركا بين عدة وزارات فإن اللجان « الإدارية الخاصة بهذا الإطار تحدث بقرار للسلطة الحكومية التي تقوم *. بتدبير شؤونه.
« واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل ، يجوز بنفس « الكيفية المبينة في الفقرة المذكورة أن تحدث لجان إدارية متساوية * الأعضاء مختصة إزاء إطار معين على مستوى عمالتين أو إقليمين « أو أكثر أو لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطارين أو أكثر * على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية وذلك إذا « كان عدد الموظفين غير كاف لإحداث لجنة خاصة.
" غير أن عدد الممثلين الرسميين والنواب للموظفين لا يمكن أن يتعدى « ألف ممثل بالنسبة لمجموع اللجان الإدارية المحدثة على صعيد كل « وزارة. »
« الفصل 4. - يحدد عدد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب في اللجان * الإدارية المتساوية الأعضاء بحسب إطار أو أكثر وفقا للجدول التالي :
عدد الموظفين بالإطار الممثلون الرسميون المعثلون النواب
من 10 إلى 20
من 21 إلى 100 2
من 101 إلى 1000
أما زاد على 1000 4 4
" يحدد بموجب القرار المشار إليه في الفصل 2 أعلاه تأليف كل لجنة « بحسب الدرجة أو مجموعة الدرجات وذلك في حدود عدد الممثلين المحدد « لكل إطار. »
« الفصل 11 (الفقرة 1). - يعد ناخبين بالنسبة إلى لجنة إدارية معينة « الموظفون الموجودون في وضعية القيام بوظيفتهم في تاريخ حصر لائحة « الناخبين وفقا للفقرة 2 بعده في نطاق الاختصاص الترابي للجنة « المذكورة والمنتمون للإطار المراد تمثيله في هذه اللجنة. أما « الموظفون ، ... K
(الباقي لا تغيير فيه).
« الفصل 13 (الفقرة 1). - يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح ، فيما « يخص كل إطار أو أكثر من الأطر المراد تمثيلها فيها ، أسماء المرشحين « الذين يجب أن يساوي عددهم على الأقل عدد الممثلين الرسميين « والنواب وفقا لأحكام الفصل 4 أعلاه. )