سرسوم رقم 2.97.542 صادر في 19 من ربيع الأول 1418 (25 يوليو 1997) بالموافقة على مقرر مجلس المجموعة الحضرية لفاس بولاية فاس القاضي باقتناء هذه المجموعة منزلا أثريا معلوكا لبعض الأفراد وهبته لفائدة سمو الأميرة للاحسناء.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) في شأن الأملاك البلدية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 ديسمبر 1921) بتحديد كيفية إدارة شؤون الأملاك البلدية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على مقرر مجلس المجموعة الحضرية لفاس خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 26 من شوال 1417 (6 مارس 1997) ؛
وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية وبعد استشارة وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على المقرر الصادر عن مجلس المجموعة الحضرية لفاس في 26 من شوال 1417 (6 مارس 1997) القاضي باقتناء هذه المجموعة منزلا أثريا مملوكا للسيدين أحمد بن لحسن الغراري والحبيب بن لحسن الغراري ، غير محفظ ، مساحته الإجمالية (1.410 م) ، يتكون من طابقين : سفلي مساحته خمسمائة متر مربع (500 م-) وعلوي مساحته أربعمائة متر مربع (400 م*) وحديقتين مساحتهما (824 م") ومرافق أخرى مساحتها (86 م") ، يقع بدرب الكوهن بزنقة 7 ، عقبة السبع بالمدينة القديمة بعمالة فاس المدينة وهبته للأميرة للاحسناء.
وقد رسمت حدود المنزل الأثري المذكور علاوة على ذلك بوضوح في المخطط المضاف إلى أصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
ينجز الاقتناء الموافق عليه بموجب هذا المرسوم بثمن إجمالي قدره مليون وخمسمائة ألف درهم (1.500.000 د) أي على أساس ما يلي :
الجزء المبني :
الطابق السفلي : 500 م: 600.000 = 1.200 x د الطابق العلوي : 400 م440.000 = 1.100 x 3 د.
الجزء العاري :
824 م 403.760 = 490 x د.
3255
مرافق أخرى :
بمثن جزافي قدره : 56.240 د.
المادة الثالثة
يسند إلى رئيس مجلس المجموعة الحضرية لقاس تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 1418 (25 يوليو 1997).
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
مزير الدولة في الداخلية .
الإمضاء : ادريس البصري.
مرسوم رقم 2.97.572 صادر في 23 من ربيع الأول 1418 (29 يوليو 1997) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي المدعو «محيط تثبيت الكثبان الرملية لواد اسمير) بولاية تطوان عن النظام القابوي ويضمها إلى أملاك الدولة الخاصة.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه !
وعلى المرسوم رقم 2.58.1321 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الادارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الادارية المختصة المنصوص عليها في المزسوم المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 14 مارس 1997 بمقر ولاية تطوان :
وعلى الرأي الذي أبدتة اللجنة المذكورة ؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي وبعد استشارة وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ؛
وبعد استشارة والي ولاية تطوان ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بأن تفصل عن النظام الغابوي قطعة أرضية مساحتها ثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة متر مربع (93.800) تابعة للغابة المخزنية المدعوة «محيط تثبيت الكثبان الرملية لواد اسمير» والواقعة بتراب الجماعة القروية للملاليين بدائرة جبالة بولاية تطوان.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة ، علاوة على ذلك ، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/2500 الملحق بأصل هذا المرسوم.