المادة 55
لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الاخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.
بالمادة 56
. يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الامساك عن التصويت.
يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 57
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الامساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.
المادة 58
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية . إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم.
المادة 59
تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 56 و 57 و 58 أعلاه إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الادارة أو جماعة محلية.
المادة 60
يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 56 إلى 58 أعلاه الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.
العادة 61
لا تجوز متابعة أي مرشح عملا بالمواد من 56 إلى 58 أعلاه قبل إعلان نتائج الاقتراع.
المادة 62
فيما عدا الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الادارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سر التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع سواء كان ذلك بتعمد الاخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدئيس ، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الادارة أو جماعة محلية.
المادة 63
يمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات.
المادة 64
في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب.
يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها.
تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 38 والمادة 41 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 54 والمادة 56 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 58 والمادة 62 بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.
الباب السابع العمليات الانتخابية الفرع الأول الفرع الأول أوراق التصويت وبطائق الناخبين
المادة 65
يحدد شكل ورقة التصويت ومضمونها وحجمها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
يتولى العامل أو ممثله إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.