BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4516 بتاريخ 11 شتنبر 1997، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4516 ·

3504الجريدة الرسميةعدد 4516 - 8 جمادى الأولى 1418 (11 مبتمبز 1997)

المادة 80

لكل مرشخ يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الادارية المحلية أو مقر العمالة أو الاقليم على محاضر مكاتب التصويت ولجنة الاحصاء التابعة للعمالة أو الاقليم وذلك في ظرف ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في المادة 82 بعده.

تودع بمقر السلطة الادارية المحلية رهن إشارة الناخبين وطبق الشروط نفسها اللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب.

الباب التاسع

المنازعات الانتخابية

الفرع الأول

الترشيحات

العادة 81

يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام الآتية : يجوز لكل مرشح وقع رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية.

يمكن إقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان خلال أجل يوم واحد يبتدىء من تاريخ تبليغ الرفض.

تبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية في ظرف ثلاثة أيام تبتدىء من تاريخ إيداع الشكوى وتبلغُ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى العامل. ويتعين على العامل أن يسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها ويعمل على إشهارها حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.

لا يمكن أن يطعن في حكم المحكمة الابتدائية إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب.

الفرع الثاني

العمليات الانتخابية

المادة 82

إن القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الاحصاء التابعة للعمالات أو الاقاليم يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى المجلس الدستوري.

يخول الحق في تقديم الطعن نفسه للعمال.

غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يقع البت النهائي في المنازعات وإلى أن يعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابهم.

العادة 83

لايحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية : 1 - إذا لم يجر الانتخاب طبقا للاجراءات المقررة في القانون ؛ 2 - إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليمية ؛

3 - إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

الباب العاشر الانتخابات الجزئية العادة 84

إذا ألغيت نتائج اقتراع وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو إذا لم يتأت - نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر - إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها في دائرة أو عدة دوائر ، وبصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدىء من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها أو من التازيخ الذي يثبت فيه المجلس الدستوري شغور المقعد.

العادة 85

تنتهي مدة انتداب النواب المعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام مدة النيابة التي انتخبوا برسمها.

الباب الحادي عشر أحكام مختلفة

المادة 86

ينسخ الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بتأليف مجلس النواب وأنتخاب أعضائه.

غير أنه ، وبصفة انتقالية ، يستمر العمل بالنسبة إلى مجلس النواب القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية بأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.77.177 إلى حين انهاء مهامه . طبقا لأحكام الفصل السابع بعد المائة من الحمتور.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4516 ·