BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4516 بتاريخ 11 شتنبر 1997، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4516 ·

3508الجريدة الرسميةعدد 4516 - 11 شتنبر 1997

المادة 11

لا يؤهل للترشح للانتخاب الأشخاص الآتي نكرهم في كل جهة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع :

- القضاة ٤

- قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية

للحسابات ؛

- العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء

الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء بالمقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء . المقاطعات والشيوخ والمقدمون ؛

- رؤساء النواحي العسكرية ؛

- رؤساء المصالح الاقليمية للادارة العامة للأمن الوطني وعمداء

الشرطة.

المادة 12

لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي نكرهم في أية دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع : الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما ، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الدولة أو الادارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو في خدمة مصلحة ذات طابع عمومي والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أدائهم مهامهم.

العادة 13

يجرد بحكم القانون من صغة مستشار كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

يثبت المجلس الدستوري التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل أو بالاضافة إلى ذلك بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب.

الباب الثالث حالات التنافي العادة 14

يمنع الجمع بين العضوية في مجلس المستشارين والعضوية في مجلس النواب.

كل عضو في مجلس المستشارين ينتخب في مجلس النواب يفقد بفعل ذلك عضويته في مجلس المستشارين.

غير أنه في حالة نزاع بشأن الانتخاب ، لا يعلن عن شغور المقعد إلا بعد صدور قرار المجلس الدستوري بإقرار الانتخاب.

عدد 4516 - 8 جمادى الأولى 1418 (11 سبتمبر 1997)

" لا يمكن بأي حال من الأحوال للعضو المعني بالأمر المشاركة في أشغال مجلسين.

العادة 15

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المجلس الدستوري أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

كما تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاستين اثنتين لجماعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية.

العادة 16

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية - باستثناء المهام الحكومية - في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.

بناء على هذا فإن كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس المستشارين يجعل بحكم القانون بناء على طلب منه في وضعية الالحاق طبقا للنصوص . التشريعية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه.

يصدر الوزير الأول قرار الالحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة وزير المالية ووزير الشؤون الادارية ويتخذ هذا القرار في : ظرف الثمانية أيام الموالية لتنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو في . حالة انتخابات جزئية أو تجديد خلال الثمانية أيام الموالية لاعلان نتائج الاقتراع ، غير أنه إذا نوزع في الانتخاب فإن الأجل لا يسري مفعوله إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المجلس الستوري بإقرار الانتخاب.

عند انتهاء مدة الانتداب يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى الوظيفة التي كان يشغلها في تاريخ انتخابه.

المادة 17

تتنافي أيضا مع العضوية في مجلس المستشارين مهام رئيس مجلس الادارة أو متصرف منتدب وكذلك مهام مدير عام أو مدير ، وعند الاقتضاء مهام عضو في مجلس الادارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تعلك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30 % من رأسمالها.

المادة 18

تتنافى أيضا مع صفة مستشار مزاولة مهام تؤدي عنها الأجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية.

المادة 19

إن المستشار الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 15 (الفقرة الثانية) و 16 و 17 و 18 أعلاه يتعين عليه أن يثبت في ظرف الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المجلمب الدستوري في حالة نزاع أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب عند الاقتضاء وضعه في حالة الالحاق المشار إليها في المادة 16 أعلاه وإلا أعلنت إقالته من عضويته.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4516 ·