المادة 49
توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية بالأرقام القريبة من القاسم المذكور .
إذا تعلق الأمر بانتغاب عضو واحد ، ينتخب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.
إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات ينتخب أكبرهم سنا ، وفي حالة تعادل السن ، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.
الباب السابع المنازعات الانتخابية الفرع الأول
الترشيحات العادة 50
يسوى النزاع المتعلق بايداع الترشيحات طبق الأحكام الآتية : يجوز لكل مرشح وقع رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.
غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترفع إلى . المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للاحصاء المشار إليها في المادة 46 أعلاه.
يمكن في جميع الحالات إقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان خلال أجل يوم واحد يبتدىء من تاريخ تبليغ الرفض.
تبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية في ظرف ثلاثة أيام تبتدىء من تاريخ إيداع الشكوى وتبلغ حكمها في الحين إلى المعني بالأمر وإلى عامل العمالة أو الاقليم مركز الجهة أو. عند الاقتضاء إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه. ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات المعلن قبولها من طرف المحكمة وتعمل على إشهارها كما هو منصوص عليه في المادة 30 أعلاه.
لا يمكن أن يطعن في حكم المحكمة الابتدائية إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب.
الفرع الثاني العمليات الانتخابية المادة51
. إن القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للاحصاء واللجنة الوطنية للاحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر أمام المجلس الدستوري. ويخول الحق في تقديم الطعن نفسه لعمال العمالات والأقاليم مراكز
الجهات وكذا لكاتب اللجنة الوطنية للاحصاء المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه فيما يخصه.
غير أن المستشارين المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يقع البت النهائي في المنازعات وإلى أن يعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابهم.
المادة 52
لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية : 1 - إذا لم يجر الانتخاب طبقا للاجراءات المقررة في القانون ؛ 2 - إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية ؛
3 - إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
الباب الثامن الانتخابات الجزئية العادة53
إذا ألغيت نتائج اقتراع وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين أو إذا لم يتأت - نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر - إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها في نطاق هيئة ناخبة وبصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدىء من تاريخ صدور الحكم بالغاء نتائج الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها أو من التاريخ الذي يثبت فيه المجلس الدستوري شغور المقعد.
العادة 54
تفتهي مدة أنتداب المستشارين المعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية في التاريخ المقرر لانتهاء مدة الانتداب الخاصة بمقعد المستشار الذي انتخبوا لشغله.
الباب التأسع الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها المادة55
تسري على الحملة الانتخابية في انتخاب مجلس المستشارين الأحكام المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب وتطبق العقوبات المقررة في الباب السادس منه على المخالفات المرتكبة بمناسبة تلك الانتخابات.
غير أن عملية تعيين الأماكن الخاصة لتعليق الاعلانات الانتخابية في كل جماعة من طرف السلطة الادارية المحلية والمنصوص عليها في المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 31.97 السالف النكر يجب أن تتم ابتداء من اليوم الثامن السابق لتاريخ الانتخاب.