الباب الثالث حالات التنافي المادة 10
يمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين.
- كل عضو في مجلس النواب ينتخب في مجلس المستشارين يفقد بفعل ذلك عضويته في مجلس النواب. غير أنه في حالة نزاع بشأن الانتخاب ، لا يعلن عن شغور المقعد إلا بعد صدور قرار المجلس الدستوري بإقرار الانتخاب.
لا يمكن بأي حال من الأحوال العضو المعني بالأمر المشاركة في أشغال مجلسين.
المادة 11.
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المجلس الدستوري أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاستين اثنتين لجماعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية.
المادة 12
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير .انتخابية - باستثناء المهام الحكومية - في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.
بناء على هذا فإن كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس النواب يجعل لزاما بناء على طلب منه في وضعية الالحاق طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه.
يصدر الوزير الأول قرار الالحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة وزير المالية ووزير الشوون الادارية ، ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل مدة النيابة أو في حالة انتخابات جزئية خلال الثمانية أيام الموالية لاعلان نتائج الاقتراع. غير أنه إذا نوزع في .الانتخاب ، فإن الأجل لا يسري مفعوله إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المجلس الدستوري بإقرار الانتخاب.
. عند انتهاء مدة الانتداب يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى الوظيفة التي كان يشغلها في تاريخ انتخابه.
المادة 13
تتنافى أيضا مع العضوية في مجلس النواب مهام رئيس مجلس الادارة أو متصرف منتدب وكذلك مهام مدير عام أو مدير وعند الاقتضاء مهام عضو في مجلس الادارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها.
العادة 14
تتنافى أيضا مع صفة نائب مزاولة مهام تؤدي عنها الأجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية.
المادة 15.
إن النائب الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها فى المواد 11 (الفقرة الثانية) و 12 و 13 و 14 أعلاه يتعين عليه أن يثبت في ظرف الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المجلس الدستوري في حالة نزاع أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب عند الاقتضاء وضعه في حالة الالحاق المشار إليها في المادة 12 أعلاه وإلا أعلنت إقالته من عضويته.
يجب على النائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يزمع ممارسته.
يجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب أو يخالف أحكام المادة 18 بعده.
المادة 16
يعلن المجلس الدستوري الاقالة ويقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.
في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب ، أو في حالة نزاع في هذا الشأن يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلى المجلس الدستوري الذي يقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.
فإن كان يوجد فعلا في حالة تنافي فعلى النائب أن يسوي وضعيته داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ تبليغه قرار المجلس الدمتوري. وفي حالة عدم قيامه بذلك يعلن المجلس الدستوري عن إقالته من عضويته.
المادة 17
يمكن للنائب المكلف من لعن الحكومة بمأمورية موقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .
وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرأم المدة المذكورة ، يصرح المجلس الدستوري بناء على طلب من مكتب مجلس النواب بإقالة النائب المعني بالامر.
المادة 18
يمنع على كل نائب أن يذكر اسمه أو يسمح بنكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقويتين فقط مؤسسو أو مديرو أو مدبرو شركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية . أو مالية نكروا أو سمحوا بذكر اسم نائب مع بيان صفته في كل إشهار