إجريدة الرسمية
المغرب على أساس عدد المستخدمين المنقولين الى المؤسسات المذكورة أو الملحقين بها أو المعينين للعمل بها تطبيقا لأحكام المادتين 99 و 103 من هذا القانون.
لا يترتب على عمليات النقل المشار إليها في الفقرة أعلاه قبض أي ضريبة أو رسم أو واجب أيا كان نوعه.
تقوم بالعمليات المذكورة اللجنة المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه بعد استشارة رؤساء الجمعيات الوارد بيانها في الفقرة الثانية من المادة 109 أدناه.
المادة 109 المادة 109
يباشر في آن واحد ، كل من حل جمعيات المشاريع الاجتماعية التابعة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات والقائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وتأسيس جمعيات المشاريع الاجتماعية لموظفي وزارة البريد والمواصلات ومستخدمي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب.
استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، فإن المنقولات والعقارات المملوكة للجمعيات التي وقع حلها ، توزع من طرف لجنة متساوية الأعضاء تتألف من ممثلي الادارة والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه من جهة ومن جمعيات المشاريع الاجتماعية المؤسسة داخل الادارة وفي الهيئات المذكورة من جهة أخرى.
لا يترتب على عمليات النقل المشار إليها في الفقرة أعلاه قبض أي ضريبة أو رسم أو واجب أيا كان نوعه.
المادة 110
تبرم الدولة ممثلة من طرف الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب فيما بينها ومع الجمعيات المحدثة تطبيقا للمادة 109 أعلاه اتفاقيات من أجل استعمال عادل للمشاريع الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين المنخرطين في هذه الجمعيات قصد تمكين المستخدمين المذكورين من الاستمرار في الاستفادة من الخدمات المختلفة التي كانت تقدم إليهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 111
تنسخ الأحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بمقتضى هذا القانون ولاسيما النصوص التالية كما تم تعديلها أو تتميمها :
- أحكام الظهير الشريف الصادر في 27 من ربيع الآخر 1343
(25 نوفمبر 1924) المتعلق باحتكار الدولة في ميدان التلغراف والتلفون السلكي أو اللاسلكي كما وقع تغييره وتتميمه باستثناء ما يتعلق باحتكار الدولة في ميدان البث الاذاعي والتلفزي ، المقرر في الظهير الشريف المذكور والذي لا يخضع لأحكام هذا القانون حيث يعهد بتدبيره من الآن فصاعدا إلى السلطة الحكومية
المختصة في هذا الميدان عملا بالظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة
- أحكام الظهير الشريف الصادر في 2 شعبان 1356 (8 أكتوبر 1937)
في شأن المحافظة على خطوط ومحطات المواصلات ومراقبتها ؛ - أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.8
المؤرخ في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) المتعلق بإحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات ؛
- أحكام القانون رقم 05.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق
الادخار الوطني والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992).
مرسوم رقم 2.97.734 صادر في 7 جمادى الأولى 1418 (10 سبتمبر 1997) بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 من ربيع الأول 1418 (4 أغسطس 1997)
بين حكومة المملكة المغربية ومؤسسة •« Racal Radar Defence System Limited »
الوزير الأول ،
بناء على القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997 - 1998 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من .صفر 1418 (30 يونيو 1997) ولاسيما المادة 28 منه ؛
وعلى الفصل 41 من القانون المالي لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5.ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛
وباقتراح من وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم في 29 من ربيع الأول 1418 (4 أغسطس 1997) بين حكومة المملكة المغربية النائبة عنها وزارة المالية والاستثمارات الخارجية ومؤسسة .« Racal Radar Defence System Limited »
المادة الثانية .
يسند إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1418 (10 سبتمبر 1997).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. . وقعه بالعطف :
وزير المالية والتجارة والصناعة
والصناعة التقلينية ،
الامضاء : إدريس جطو .