• 3 - التعويضات والمكافات الدائمة التي يتمتع بها الموظف * أو المستخدم بحكم وضعيته النظامية
(الباقي لا تغيير فيه)
و الفصل 12. - يحدد مبلغ معاش التقاعد
ب. من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع • من أجل المعاش.
• غير أن النسبة المذكورة تحدد ب 2% فيما يتعلق بالمعاشات . ٥ الممنوحة تطبيقا لأحكام البند الأول من الفصل 4 أعلاه.
, لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد مبلغ المعاش بعد طرح • الضريبة العامة علي الدخول المتأتية من الأجور والدخول المعتبرة في • حكمها على مبلغ آخر أجرة نظامية عن مزاولة النشاط خالصة من « الضريبة المذكورة..
• لا يعتبر مبلغ التعويضات العائلية في تطبيق الأحكام الواردة بالفقرة « السابقة. )
* الفصل 24. - 2 - تدفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات • العامة المعنية .
... التالية : 1 1 - مساهمات في معاشات التقاعد المستحقة. لموظفيها ومستخدميها * فيما يتعلق بالخدمات الصحيحة والخدمات المصححة. وتحدد نسبة • المساهمات المذكورة ب 7 % من عناصر الأجرة كما هي مجددة › في الفصل 11 أعلاه.
• وتتحمل الدولة ...
(الباقي لا تغيير فيه)
• الفصل 27 (الفقرة 1). - يمكن أن يخذف من الأسلاك الموظف « أو العون ...... .. حسب الحالة طبقا للفصول 43 « و 43 المكرر و 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر ٠ ه في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي « العام للوظيفة العمومية. ؛
المادة الثانية
تنسخ أحكام الفصول 20 - 2 و 24 - 3 (الفقرة 2) و 29 و 35 • (الفقرة 4) و 51 (الفقرة الأخيرة) من القانون المشار إليه أعلاه « رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) • : وتحل محلها الأحكام التالية :
› الفصل 20. - 2 - تنقل تلقائيا من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد • إلى الصندوق المغربي للتقاعد القيمة الحاصلة من رسملة اشتراكات • المستخدمين ومساهمات المشغلين الثابتة ونصف اشتراكات • المستخدمين ونصف مساهمات المشغلين الثابتة المتعلقة بالخدمات • المشار إليها في الفصل 7 - 2 أعلاه والمسجلة في الدفاتر ( الشخصية لأصحاب الشأن،
• يحل المبلغ المنقول بهذه الطريقة محل الاقتطاعات الرجعية من • أجل التصحيح المشار إليها في الفصل 20 أعلاه والمساهمات • المنصوص عليها في الفصل 24 - 2 بعده.
٥. أما الخدمات المنجزة قبل الأنخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد • فيمكن إن لم تكن مصححة لدى هذا النظام أن تصحح لدى الصندوق • المغربي للتقاعد وفقا للفصل 20 أعلاه. "
.. ٥ الفصل 24 - 3 (الفقرة 2). - إذا لم تدفع الهيئة الملحق بها الموظف •. إلى الصندوق المغربي للتقاعد جميع أو بعض المبالغ المستحقة جاز • للموظف المعني بالأمر أن يؤدي ذلك شخصيا قصد اعتبار الخدمات • التي أنجزها بهذه الصفة في تصفية معاشه: )
! الفصل 29. . تقوم لجنة للاعفاء يحدد تأليفها وتسييرها بنص • تنظيمي بتقدير حقيقة العاهات المثارة وإمكانية عزوها إلى العمل • وعواقبها ونسبة العجز المترتب عنها.
• يجب أن تضم اللجنة ممثلين للموظفين المعنيين. "
• الفصل 35 (الفقرة 4). - عندما يتوفى أحد الأيتام أو يسقط ، لسبب • من الاسباب ، حقه في المعاش يكون نصيبه غير قابل للتحويل إلى « الغير . »
• الفصل 51. (الفقرة الأخيرة). - تفرض الغرامات المشار إليها في • الفقرة السابقة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد ويحدد مبلغها بنسبة % 10 من المعاش الشهري. )
المادة الثالثة
بتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا نصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4 عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر رقم 011.71 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الاضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدىء من فاتح يناير 2000.