المادة الثانية
يتمم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمئابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) بالفصل 7 - 3 التالي نصه :
والفصل 7ح 3. - تكون المساهمات في معاشات مستخدمي › القوات المساعدة الموجودين في وضعية إلحاق على عاتق الهيئة والملحقين بها ، وتكون هذه الهيئة مدينة للصندوق المغربي للتقاعد ( بالمبالغ المقتطعة من أجل المعاش والمستحقة على المعنيين بالأمر ه ومسؤولة عن الوفاء بهذه المبالغ وبالمساهمات المشار إليها في البند 1 › بالفصل 7 - 2 أعلاه
* إذا لم تدفع الهيئة الملحق بها المستخدمون المذكورون ( إلى الصندوق المغربي للتقاعد جميع أو بعض المبالغ المستحقة جاز ( للمعنيين بالأمر أن يؤدوا ذلك شخصيا قصد اعتبار الخدمات التي • أنجزوها بهذه الصفة في تصفية معاشاتهم. )
المادة الثالثة
يتحمل رجال التأطير والصف التابعون للقوات المساعدة والمشار إليهم في الفصل الأول من الظهير الشريف الآنف الذكر المعتبر بعثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) اقتطاعا. اضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو المطلوب تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. صحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4 % عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 بالفصل 7 من الظهير الشريف الآنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الاطار والدرجة والرتبة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتجمله المستخدمون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الاطار والدرجة والرتبة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة رجال التأطير والصف الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 47 من القانون رقم 3.71 (0 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية ، كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدىء من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الاحالة على التقاعد من
عدد 4518 - 15 جمادى الأولى 1418 (18 سيتمبر 1997) المعاشات التي نصرف لهم أو للمستحقين عنهم ان اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش. وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بآداء المبالغ التي لا تزال مستحقة ، فإن استعاد صاحب الشأن جقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي أستعاد فيه حقه.
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.
المادة الرابعة
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من فاتح يونيو 1997.
إدارة الدفاع الوطني
ظهير شريف رقم 1.97.169 صادر في 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 21.97 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّه وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 107 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 21.97 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 013.71. بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية الذي أقره مجلس النواب في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997).
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.