ومما لا شك فيه أن المجهودات المبذولة في سبيل التنمية الاقتصادية والتطور. السريع الذي تعرفه تقنيات المواصلات بالاضافة إلى التقنيات الفضائية والمعلومياتية والسمعية البصرية والإلكترونية ستسمح للمقاولات المغربية بتوسيع واستغلال قطاع المواصلات الدائم التطور. ويرافق عملية التواصل الالكتروني هذه تبادل سريع ومؤمن للرسائل والبعائث.
وقد أدى انتشار وتنوع الخدمات الجديدة في قطاع البريد والمواصلات في كثير من بلدان العالم إلى إعادة النظر في طريقة إدارة وتنظيم هذين المرفقين مع العلم أن الاتجاه السائد يهدف إلى :
- فصل البريد عن المواصلات ؛
- فصل وظائف التقنين عن وظائف الاستغلال ؛
- إحداث أجهزة خاصة بالتقنين والمراقبة والتحكيم في
قطاع المواصلات.
وأضحى من اللازم على قطاع المواصلات أن يتكيف مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التطور العام للبلد وأن يتكامل في نفس الوقت مع مجموعة من الشبكات الدولية التي. يشارك القطاع الخاص بشكل متزايد في تجهيزها واستغلالها في
بإطار تجاري وتنافسي،
وعليه فقد أصبح من الضروري تمكين هذا القطاع من إطار قانوني وتنظيمي يكون منسجما كل الانسجام مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب وقادرا على تشجيع . المبادرات الحرة لتعميم شبكات وخدمات البريد والمواصلات عنى مجموع تراب المملكة وإيصالها إلى كل الفئات الاجتماعية من جهة وجعل الفاعلين الاقتصاديين في ظروف مناسبة لمواجهة الأوضاع التنافسية التي تعرفها الاتصالات الدولية. من جهة أخرى.
وترمي الهيكلة الجديدة للقطاع إلى تحقيق الأهداف التالية :
- تمكين قطاع المواصلات من إطار تنظيمي فعال وشفاف
يشجع على المنافسة العشروعة لصالح المستعملين لشبكات وخدمات المواصلات ؛
- متابعة تطوير هذه الشبكات والخدمات بتشجيع
المبادرات الهادفة إلى جعلها متلائمة مع التطورات التكنولوجية والتقدم العلمي ؛
- ضمان الخدمة العامة التي تهم مجموع تراب المملكة وتشمل
جميع شرائح السكان وذلك في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛
- تمكين الاقتصاد الوطني من وسائل الاتصالات القائمة على
التقنيات المتطورة بشكل يزيد من انفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي ؛
- خلق ديناميكية جديدة في قطاع البريد من خلال فتح خدمة
البريد السريع الدولي في وجه المنافسة ،
عدد 4518 - 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997)
- تشجيع خلق فرص الشغل المرتبطة بالقطاع بشكل مباشر
أو غير مباشر.
وأخيرا ، فإن ما يسعى إليه هذا القانون هو وضع الاطار الذي يحدد معالم الوضع الجديد لقطاع البريد والمواصلات ولاسيما ما يرتبط منه بشبكات المواصلات التي يمكن استغلالها من لدن الخواص الحاصلين على ترخيص يمنح بمرسوم متداول فيه وفقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ، علما بأن الدولة تحدد التوجهات العامة لقطاع البريد والمواصلات ، وتسهر السلطة الحكومية المختصة على احترامها والعمل بها.
الباب الأول
النظام القانوني للمواصلات .
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1
يقصد في مفهوم هذا القانون من :
1 - السلطة الحكومية المختصة :
السلطة الحكومية المعينة بنص تنظيمي لتكون مسؤولة لحساب الدولة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالبريد والمواصلات.
2 - مُتَّعَهّد الشبكة العامة للممواصلات :
كل شخص معنوي يقوم باستغلال الشبكة العامة للمواصلات أو يقدم خدمة مواصلات للعموم.
3 - المعدات الطرفية :
كل جهاز معد للتوصيل المباشر أو غير المباشر مع نقط انتهائية في شبكة للمواصلات ، يستعمل لإرسال أو استقبال أو معالجة إشارات شبكة للمواصلات ، يستعمل لإرسال أو استقبال أو معالجة إشارات المواصلات ، ولا يشمل هذا التعريف الأجهزة المتعلقة بخدمات البث الإذاعي والتلفزي.
4 - الترخيص في قطاع المواصلات :
حق يمنح بمرسوم في إحداث و/أو استغلال شبكة عامة للمواصلات أو تقديم خدمات المواصلات أو هما معا. ويكون هذا الحق مرفوقا بضمانات حول المدة وشروط الإحداث والاستغلال أو هما معا ويتعهد طالب الترخيص باحترام أحكامه وشروطه في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.