العادة 23
يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستفيد ، بناء على طلب منه من تسهيلات الاشتراك في الخدمات التي تقدمها الشبكات العامة للمواصلات.
يجوز اشتراط إثبات هوية الطالب.
الا يحق لمالك العقار أو نقيب المالكين أو وكيليهما الاعتراض على إحداث خطوط مواصلات إذا طلبها المكتري.
تحدد حقوق المشتركين في دفائر تحملات وعقود اشتراك المتعهدين وأصحاب الرخص طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 24
يلزم كل شخص معنوي يستغل شبكات للمواصلات أو يقدم خدمات المواصلات بأن يضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المعلومات أو الوثائق الضرورية للتأكد من احترامه للإلتزامات التي تفرضها عليه النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا مستلزمات الرخصة المسلمة له.
للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كل الصلاحيات للقيام لدى الشخص المذكور بالتحقيقات بما فيها تلك التي تحتاج إلى تنخلات مباشرة أو توصيل تجهيزات خارجية بشبكاته الخاصة.
المادة 25
يختص متعهدو الشبكات العامة للمواصلات وحدهم بطبع وبتوزيع دلائل المشتركين في خدمات المواصلات.
لا تشمل الفقرة السالفة الدلائل المقتصرة على أرقام المشتركين الذين تربط بينهم بصفة عامة علاقة تجارية أو صناعية أو مهنية.
العادة 26
يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات وعلى مقدمي خدمات المواصلات وعلى مستخدميهم احترام سرية الخطابات المنقولة عبر وسائل المواصلات وشروط حماية الحياة الخاصة والمعلومات الشخصية للمستفيدين ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 92 أنناه.
الباب الثاني الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
المادة 27
تحدث لدى الوزير الأول مؤسسة عامة تحت إسم ، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ) تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
تخضع الوكالة لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد الأجهزة المختصة للوكالة بأحكام هذا القانون وخاصة كل ما يتعلق بالمهام المسندة إليها.
3727
المادة 28
تخضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 29
تقوم الوكالة بإعداد الدراسات والاجراءات التنظيمية المتعلقة بقطاع المواصلات.
تتولى مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية وتسهر كذلك على التقيد بالشروط العامة للاستغلال العشار إليها في المادة 10 أعلاه.
ولهذا الغرض ، تتولى الوكالة على الخصوص :
1 - إعداد الاقتراحات الرامية إلى تنظيم الاطار القانوني والاقتصادي والأمني الذي تمارس فيه أنشطة المواصلات إما بطلب من السلطة الحكومية المختصة أو بمبادرة من الوكالة. وبهذه الصفة تقوم الوكالة بتحضير مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الوزازية المتعلقة بنظام مختلف أنشطة المتعهدين المتدخلين في قطاع المواصلات ؛
2 - إعداد وتحيين نصوص دفاتر التحملات التي تحدد حقوق وواجبات متعهدي الشبكات العامة بتعاون مع المصالح الوزارية المعنية والجهات المسؤولة عن الأمن العام ؛
3 - دراسة طلبات التراخيص ، واعداد ومتابعة إجراءات منح التراخيص بواسطة الاعلانات عن المنافسة ، وكذلك بتسلم التصاريح المسبقة المتعلقة بأنشطة المواصلات المرتبطة بنظام التراخيص وبتسليم الأنون ، وإعداد التراخيص ودفاتر التحملات المرتبطة بها والسهر علي التقيد يبنود التراخيص الممنوحة لمختلف المنعهدين أو لأي متدخل آخر في القطاع ؛
4 - اقتراح المواصفات والاجراءات التقنية للموافقة على المختبرات المكلفة. بالتجاريب والقياسات ؛
5 - تحديد المواصفات التقنية والادارية للموافقة على المعدات الطرفية والتجهيزات الراديو كهربائية وتحديد الضوابط التقنية أو المنهجية المطبقة على الشبكات كيفما كانت طبيعتها الممكن ربطها بالشبكات العامة للمواصلات وبكل شبكة للمواصلات مفتوحة للعموم. ولا يواجه الأغيار بهذه المواصفات والضوابط إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية ؛
6 - مراقبة وتقنين طرق التشغير
7 - اقتراح الحدود العليا لتسعيرة الخدمة الأساسية ؛
8 - المساهمة مع السلطة الحكومية المكلفة بالمواصلات في عضوية اللجنة الدائمة للمواصلات الراديو كهربائية المحدثة بالمرسوم الملكي رقم 675.66 بتاريخ 6 رمضان 1386 (19 ديسمبر 1966) ، وفي اللقاءات الدولية التي تعنى بشؤون طيف الترددات الراديو كهربائية وتقنين المواصلات. والمشاركة في أعمال الهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تهتم بمناقشة وتحصين تقنين وتدبير المواصلات ؛
9 . القيام لحساب الدولة بتدبير ومراقبة استخدام طيف الترددات الراديو كهربائية وبضعان احترام متطلبات التشغير المحتمل للمعلومات