المادة الثالثة
يبلغ مفتش الضرائب المختص إلى الملزم أو المدين المعني بالأمر قبول أو رفض الاقرار التصحيحي داخل العشرين يوما التالية لتاريخ إيداع الاقرار المذكور المثبت بوصل.
وفي حالة الرفض ، يجب أن يباشر التبليغ برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم وأن يتضمن أسباب الرفض.
ويجوز للمعني بالأمر الادلاء بإقرار تصحيحي ثان وأخير داخل أجل العشرة أيام التالية لتاريخ تبليغ الرفض.
المادة الرابعة
لا يجوز ، في حالة فحص ضريبي أو مسطرة. تصحيح جارية ، أن تكون محل تقويم إلا الاغفالات أو الأخطاء أو أوجه النقصان التي لم تتم تسويتها فيما يتعلق بالاقرار التصحيحي المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة
لأجل تطبيق الفقرة الخامسة بالمادة 10 المكررة من القانون المالي المشار إليه أعلاه ، تقبل كذلك الاقرارات التصحيحية المتعلقة بسنة أو عدة سنوات محاسبية فيها عجز تبرز إما ربحا في النتيجة وإما انخفاضا في العجز.
العادة السادسة
لأجل تطبيق البند 2 بالفقرة 6 من المادة 10 المكررة المشار إليها أعلاه ، يراد بالمساكن الاقتصادية المحال المعدة للسكنى المتوافرة فيها
4019 المقاييس المخددة في (13) بالعادة 8 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
المادة السابعة يجب أن تقيد في حساب لتثبيت الأصول سلع التجهيز والمساكن الاقتصادية المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة 6 من المادة 10 المكررة المشار إليها أعلاه.
المادة الثامنة يجب أن يكون دفع الرسوم والضرائب الاضافية المترتبة على الاقرار التصحيحي مدعوما بورقة إعلام تحرر على نموذج مسلم من الادارة وتورخ وتوقع من لدن الجانب الدافع.
العادة التاسعة يسند إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1418 (17 أكتوبر 1997). الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير المالية والتجارة والصناعة
والصناعة التقلينية ،
الامضاء : إدريس جطو .