BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4529 بتاريخ 27 أكتوبر 1997، الصفحة 29

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4529 ·

عدد 4529 - 24 جمادى الآخرة 1418 (27 أكتوبر 1997)الجريدة الرسمية

الإذن في ممارسة الهندسة المعمارية

بموجب قرار للأمين العام للحكومة رقم 2275.97 صادر في 23 من جمادى الأولى 1418 (26 سبتمبر 1997) يؤذن (الإذن رقم 1938) للسيد إبراهيم طلحاوي ، الحامل لدلوم مهندس معماري مسلم من وزارة الثقافة بباريز بتاريخ 27 مارس 1997 أن يحمل صفة مهندس معماري ويمارس الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص بوصفه مستقلا مع جعل مكتبه بمدينة وجدة.

مقرر لكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بتنمية القطاع المعدني رقم 1938.97 صادر في 27 من جمادى الأولى 1418 (30 سبتمبر 1997) بتحديد شروط إعادة منح رخص معدنية منصرم أجلها أو ملغاة.

كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بتنمية القطاع

المعدني ،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 42 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص البعث ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) المحدد بموجبه بعض قواعد تطبيق الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب فيما يتعلق برسوم إنشاء وتجديد الصكوك المنجمية وبالرسم السنوي المفروض على الامتيازات وكذا بالتزامات الأشغال التي يتحملها أرباب الامتيازات أو أرباب الرخص المتعلقة بالبحث عن المناجم واستغلالها ولاسيما الفصل 4 منه ؛

وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل والملاحة التجارية والسياحة

4115 والطاقة والمعادن رقم 1677.97 الصادر في 6 جمادى الأولى 1418 (9 سبتمبر 1997) بتفويض بعض الاختصاصات والامضاء إلى كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بتنمية القطاع المعدني ؟

وحيث إن الرخص المعدنية المضافة قائمتها إلى هذا المقرر قد انصرم أجلها أو ألغيت ،

قررت ما يلي :

العادة الأولى

يطبق على رخص البحث والاستغلال المنصرم أجلها أو الملغاة المضافة قائمتها إلى هذا المقرر ، إجراء إعادة المنح مع اعتبار الطلبات المقدمة للحصول عليها متزامنة خلال فترة مدتها ثلاثون يوما تبتدىء من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية،

المادة الثانية

تحرر الطلبات المعتبرة متزامنة وفق أحكام القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) ويجب لتكون مقبولة أن تشفعٍ ببرامج أشغال تستجيب لأحكام الفصل 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) ويقدم هذا البرنامج داخل طي مختوم.

المادة الثالثة

تصبح الأراضي مباحة للبحث إذا لم يودع أي طلب خلال فترة التزامن المبينة في المادة الأولى أعلاه.

المادة الرابعة

وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1418 (30 سبتمبر 1997). الامضاء : أمينة بن خضراء.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4529 ·