BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4536 بتاريخ 20 نونبر 1997، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4536 ·

4346الجريدة الرسميةعدد 4536 - 20 نونبر 1997

مرسوم رقم 2.97.644 صنادر في 27 من جعادى الآخرة 1418 (30 أكتوبر 1997) بتفويض السلطة إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية فيما يتعلق بالتدبير الفعال للدين . العمومي.

الوزير الأول .

بناء على الفصل 64 من الدستور ؛ . " .

وعلى القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997 - 1998 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) ولاسيما المادة 53 منه ؛ .

وعلى المرسوم رقم 2.97.752 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1418 (3 سبتمبر 1997) في شأن اختصاصات وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض إبرام اقتراضات باسم حكومة المملكة المغربية والعمل طبقا لأحكام المادة 53 من القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997 - 1998 المشار إليه أعلاه على التسديد المسبق للاقتراضات المبرمة بأسعار فائدة تفوق الأسعار المعمول بها في السوق.

المادة الثانية

يسند إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 جمادى الآخرة 1418 (30 أكتوبر 1997).

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :

وزير المالية والتجارة والصناعة

والصناعة التقليدية،

الإمضاء : ادريس جطو.

مرسوم رقم 2.96.511 صادر في 9 رجب 1418 (10 نوفمبر 1997) بإحداث منطقة التصدير الحرة بطنجة.

الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولا سيما المادتين 2 و 3 منه ؛

عدد 4536 - 19 رجب 1418 (20 نوفمبر 1997)

وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة ولاسيما المادة 2 منه ؛

: .: وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تحدث منطقة تصدير حرة بإقليم طنجة.

المادة الثانية

تقام منطقة التصدير الحرة لطنجة في أرض مساحتها 345 هكتارا يحدها شمالا المطار وشرقا الطريق الرابط بين طنجة والرباط وغربا وجنوبا أراض فلاحية وفقا للتصميم الملحق بأصل هذا المرسوم.

٠١٠١٠٠

المادة الثالثة . . :

أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المنكورة هي :

- الصناعة الفلاحية ؛

- صناعات النسيج والجلد ؛

- صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والالكترونيك ؛ - الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية ؛

- الخدمات المرتبطة بالأعمال المشار إليها. أعلاه.

ولا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

زيادة على ما نكر ووفقا لأحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه ، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات الخطيرة وكذا جميع المواد ، نفايات كانت أم لا ، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

المادة الرابعة

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأنون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمائية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4536 ·