المجلس الدستوري
قرار رقم 126.97 صادر في 12 من رجب 1418 (13 نوفمبر 1997)
الحمد اللّه وحده
باسم جلالة الملك .
المجلس الدستوري ،
بعد الإطلاع على الطلب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 12 نوفمبر 1997 الذي قدمه السيد العربي الزهراوي ملتمسا فيه إلغاء حكم المحكمة الإبتدائية بفاس في 7 نوفمبر 1997 القاضي برفض طلبه الرامي إلى إلغاء القرار الصادر عن السيد عامل عمالة زواغة - مولاي يعقوب برفض ترشيحه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 14 نوفمبر 1997 بدائرة المرينيين ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.1)7 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 81 منه ؛
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بقبول الطلب ؛
حيث إن القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ينص في المادة 81 منه على أن حكم المحكمة الإبتدائية المتعلق برفض الترشيح الانتخابات مجلس النواب لا يمكن الطعن فيه إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب ؛
وحيث إنه يستخلص من هذه الأحكام أن الطعن في حكم المحكمة الإبتدائية المتعلق برفض الترشيح لانتخابات مجلس النواب يجب ، ليكون مقبولا ، أن يرفع إلى المجلس الدستوري في نطاق الدعوى المرفوعة إليه بقصد إلغاء العملية الإنتخابية في الدائرة التي كان الطاعن يريد الترشح فيها ؛
وحيث إن الطعن الذي قدمه السيد العربي الزهراوي في حكم المحكمة الإبتدائية بفاس القاضي برفض طلبه الرامي إلى إلغاء القرار الصادر عن السيد عامل عمالة زواغة - مولاي يعقوب برفض ترشيحه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 14 نوفمبر 1997 بدائرة المرينيين لا تتوافر فيه الشروط المشار إليها أعلاه ، الأمر الذي يجعله غير مقبول على الحالة ،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بعدم قبول طلب السيد العربي الزهراوي الرامي إلى إلغاء حكم المحكمة الإبتدائية بفاس بتاريخ 7 نوفمبر 1997 القاضي برفض طلبه إلغاء القرار الصادر عن السيد عامل عمالة زواغة - مولاي يعقوب برفض ترشيحه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 14 نوفمبر 1997 بدائرة المرينيين؛ •
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد عامل عمالة زواغة - مولاي يعقوب والسيد العربي الزهراوي وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 12 من رجب 1418 (13 نوفمبر 1997)
الإمضاءات : الإمضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي، الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي، عبد الرزاق الرريسي.
قرار رقم 127.97 صادر في 12 من رجب 1418 (13 نوفمبر 1997)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الإطلاع على الطلب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 12 نوفمبر 1997 الذي قدمه السيد محمد المرابط ملتمسا فيه إلغاء حكم المحكمة الإبتدائية بطنجة في 4 نوفمبر 1997 القاضي بعدم قبول طلبه الرامي إلى إلغاء القرار المتضمن - حسب دعواه - رفض ترشيحه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 14 نوفمبر 1997 ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.9.3 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 81 منه ؛
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بقبول الطلب :
حيث إن القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ينص في المادة 81 منه على أن حكم المحكمة الإبتدائية المتعلق برفض الترشيح لانتخابات مجلس النواب لا يمكن الطعن فيه إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب ؛
وحيث إنه يستخلص من هذه الأحكام أن الطعن في حكم المحكمة الإبتدائية المتعلق برفض الترشيح لانتخابات مجلس النواب يجب ، ليكون مقبولا ، أن يرفع إلى المجلس الدستوري في نطاق الدعوى المرفوعة إليه بقصد إلغاء العملية الإنتخابية في الدائرة التي كان الطاعن يريد الترشح فيها ؛