المادة 35
الا يجوز عرض أي عامل للأشعة الأيونية دون استشارة طبيب مؤهل في طب العمل يشهد أن العامل لا يعاني من أي تصور بخصوص هذا التعرض.
المادة 36
يكون الغرض من الحراسة الطبية :
أ - مراقبة صحة العمال :
ب - المساعدة منذ البداية على ضمان الملاعة بين حالة العامل السحية وعمله ، والمحافظة عليها فيما بعد :
ج - نوفير المعلومات الأساسية الضرورية في حالة التعرض لإشعاعات طارئة أو لمرض مهني.
المادة 37
يجب على المستغل التأكد من أن الفحوص الطبية المنصوص عليها في طب العمل قد تمت فعلا في بداية التشغيل وبصفة دورية وفي نهاية التشغيل.
المادة 38
يجب أن يكون العمال المعرضون لشروط العمل «أ» المشار إليها في المادة 31 أعلاه، محل حراسة طبية خاصة تحدد إجراءاتها بقرار مشترك لوزير الصحة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل. ولا تعفي هذه الحراسة من الحراسة الفيزيائية المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه.
كما يحدد القرار المشار إليه في الفقرة أعلاه ، طبيعة الفحوصر. التي يجب أن يخضع لها كل ستة أشهر العمال من الصنف «أ» وكل سنة العمال من الصنف «ب».
الفصل الرابع
تسجيل النتائج
المادة 39
يتخذ وزير الصحة العمومية جميع التدابير الضرورية لتمكين المركز الوطني للوقاية من الاشعة التابع لوزارة الصحة العمومية ، خلال فترة لا تقل عن 20 سنة بعد توقف العمل من تسجيل وحفظ في الأرشيقات :
أ - الوثائق المتعلقة بشروط التعرض للإشعاعات الايونية : ب - نتائج تدايير الحراسة الجماعية من حيث مساهمتها في تحديد الجرعات الفردية ؛
٠ج - جذاذات التعرض الشخصي تتضمن الوثائق المتعلقة بالتقييم الفردي للجرعة؛
د - وعند الاقتضاء ، التقارير. المتعنقة بظروف وتدابير التدخل في حالة احتمال وقوع تعرض طارىء للإشعاعات أو في حالة إشعاعية مستعجلة.
1509
المادة 40
في حالة احتمال تعرض عامل لإشعاعات أيونية في مؤسسات مختلفة ، يجب وضع نظام لتسجيل الجرعات حتى يتسنى التعرف على الجرعات الناجمة عن العمل المنجز في كل مؤسسة. ويجب على كل مستغل أن يستعمل ويطبق النظام الوطني لتسجيل الجرعات المحدد من لدن وزير الصحة العمومية.
وتحدد إجراءات استعمال مقاييس الإشعاع الفردية بقرار لوزير الصحة العمومية.
المادة 41
يجب أن تكون الحراسة الطبية موضوع نظام لتسجيل النتائج المناسبة. كما يجب اطلاع العامل على الخلاصات المتعلقة بالفحص الطبي الذي أجري عليه وعلى حالته بالنسبة للتعرض للإشعاعات.
الباب السادس المبادى، الأساسية لحراسة الصحة العمومية المادة 42
يجب أن تخضع الأنشطة التي من شأنها أن تعرض أشخاصا من الجمهور للإشعاعات الأيونية لنظام الحد من الجرعات المحددة في البابين الثاني والثالث من هذا المرسوم.
المادة 43
يخضع لترخيص سابق كل إلقاء لمواد مشعة في البيئة بمستويات تفوق الحدود المعفاة المحددة بقرار مشترك لوزير الصحة العمومية والسلطات الحكومية المكلفة بالطاقة والفلاحة والتجهيز والبيئة.
ويمنح الترخيص المذكور بقرار مشترك لوزير الصحة العمومية والوزراء المكلفين بالطاقة والفلاحة والتجهيز والبيئة.
ويجب على مستغل المؤسسة المعنية ، فيما يرجع لإلقاء المواد المشعة في البيئة ، أن ينجز دراسات قصد التعرف على المجموعة الحرجة وطرائق التعرض للإشعاعات الخطرة.
المادة 44
يجب أن يكون كل إلقاء لمواد مشعة في البيئة ، محل حراسة بمكان إنتاجها يقوم بها مستغل المؤسسة المعنية.
ويتعين على المستغل المذكور أن يقوم بحراسة للأشعة في البيئة ، تتلاعم مع طبيعة العمليات المنجزة ، كما يجب أن تسجل تحت مسؤوليته وتحتفظ منقحة مقاييس مستوى النشاط الإشعاعي المحيطي. وترسل النتائج المسجلة إلى المركز الوطني للوقاية من الاشعة السالف الذكر.
المادة 45
يجب أن ترسل، إلى المركز الوطني للوقاية من الاشعة الوثائق المتعلقة بمقاييس الإشعاع الخارجي والإصابات الداخلية وكذا نتائج تقييم الجرعات التي يتعرض لها أشخاص من الجمهور ونتائج مراقبة البيئة.