مرسوم رقم 2.97.132 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 005.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالوقاية من الاشعاعات الأيونية ولاسيما الفصلين 1 و 5 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997) ،
رسم ما يلي :
المادة 1
لأجل تأمين السكان ضد أخطار الاشعاعات الأيونية ، لا يجوز أن يستعمل الاشعاعات المنكورة لأغراض الطب أو طب الأسنان ، إلا مستخدمون مؤهلون وفي أماكن معدة ومجهزة خصيصا لهذه الغاية وفقا لمعايير الوقاية المحددة في ملحق هذا المرسوم.
المادة 2
لا يمكن أن تستعمل لأغراض الطب أو طب الأسنان إلا الأجهزة أو مصادر الاشعاعات الأيونية التي صادق عليها وزير الصحة العمومية والواردة في قائمة تنشر سنويا.
توضع هذه القائمة ، بعد استطلاع آراء مجالس الهيئة المعنية ، وتبين . فيها الأغراض الطبية أو أغراض طب الأسنان التي يمكن أن تمتعمل الجهاز أو المصادر المصادق عليها باعتبار المنفعة الطبية التي تكتسيها على صعيد التشخيص أو العلاج أو البحث المتعلق بالطب أو طب الأسنان.
كما يجب المصادقة على العناصر التي تدخل في صناعة الأجهزة . المستعملة لمصادر إشعاعات أيونية.
المادة 3
تمنح المصادقة لمصادر الاشعاعات الأيونية أو عناصر صنع الأجهزة تمنح المصادقة لمصادر الاشعاعات الأيونية أو عناصر صنع الأجهزة التي تم إقرارها من قبل في بلد صنعها واستعمالها والتي تطابق المعايير المعتمدة من لدن الهيات الدولية المختصة في تحديد المعايير المنكورة التي انضمت إليها المملكة المغربية.
المادة 4
لا يمكن الترخيص سوى في استيراد وصنع وبيع المواد المشعة والأجهزة أو عناصر صنع الأجهزة المستعملة لمصادر إشعاعات أيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان تمت المصادقة عليها من قبل والواردة في القائمة المشار إليها في المادة 2 أعلاه.
عدد 4540 - 3 شعبان 1418 (4 ديسمبر 1997)
وإذا لم ترد الأجهزة وعناصر صنع الأجهزة المذكورة في القائمة السالفة الذكر ، لا يمكن استيرادها إلا لأغراض عرض خصوصيتها وبعد ترخيص سابق من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
غير أن العرض المذكور لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطبق على الأشخاص.
ولا يمنح الترخيص إلا إذا التزم صاحب الطلب باتخاذ كافة التدابير المتعلقة بالنقل والتخزين والاستعمال وإعادة التصدير وإن اقتضى الحال التدمير التي يرى الوزير المكلف بالصحة العمومية ضرورة اتخاذها نظرا للأخطار التي قد يشكلها الاستيراد المزمع القيام به على السكان والبيئة.
المادة 5
بخضع استيراد النظائر الاشعاعية ، في شكلها المغلق وغير المغلق المعدة للاستعمال لأغراض الطب وطب الأسنان ، لترخيص سابق من الوزير المكلف بالصحة العمومية ولا يمنح إلا إذا التزم صاحب الطلب باتخاذ جميع التدابير المحددة في مجال التوضيب والتعبئة والنقل والتخزين والاستعمال الخاصة بالنظائر الاشعاعية المستوردة وتدمير . النفايات المشعة.
المادة 6
يتعين على كل طبيب يقدم وصفة لمريض تتضمن مواد مشعة بهدف التشخيص أو العلاج أن يضع لها جردا في سجل يفتح خصيصا لهذه الغاية.
ويجب على الطبيب أن يسلم إلى المريض المعني أو إلى أسرته شهادة تبين طبيعة النظائر الاشعاعية المستعملة ومقاديرها وكذا تاريخ تقديمها.
المادة 7
يجب أن يبين كل فحص بالأشعة إسم الطبيب الذي قام به وإسم المريض وتاريخ إجراء الفحص المنكور. كما يجب أن يرفق بملخص يوقعه الطبيب الذي قام به.
المادة 8
لا يجوز مناولة مصادر الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب وطب الأسنان من لدن مستخدمين لا يعملون في الميدان الطبي إلا بأمر وتحت مسؤولية الطبيب أو طبيب الأسنان المرخص لهما بصفة قانونية باستعمال هذه المصادر وفقا للمواد 8 و 9 و 10 بعده.
ويراد ، في هذه المادة ، بالمستخدمين غير العاملين في الميدان الطبي ، التقنيون في الكهرباء الاشعاعية الذين يتوفرون على تكوين مطابق يثبته الحصول على الأقل على دبلوم مساعد الصحة مجاز من الدولة (شعبة الأشعة) أو على شهادة معادلة له.