BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4544 بتاريخ 18 دجنبر 1997، الصفحة 40

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4544 ·

4690الجريدة الرسميةعدد 4544 - 18 دجنبر 1997

من الحد من حاجيات المقاولات إلى التعويل. كما أن الخزينة بدورها قلصت من استدانتها إزاء النظام المصرفي بفضل تعبئة حجم أكبر من موارد الادخار عن طريق الإصدارات المفتوحة أمام العموم.

مولاي،

لقد تميز التطور الاقتصادي خلال سنة 1996 بالنتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي، إذ أن حصيلة هذا الموسم كانت مرضية في الجمل وأدت إلى نمو جد مرتفع. وأسفرت هذه النتائج عن تحسن وضعية العالم القروي كما كان لها تأثير إيجابي على التوازنات الأساسية للاقتصاد.

وقد مكن ازدياد عرض المواد الغذائية على الخصوص من تحقيق انفراج على مستوى الأسعار وتخفيف عجز الميزان التجاري. كما تبرز مؤشرات أخرى تحسن الظرفية الاقتصادية بالمقارنة مع سنة 1995، من بينها تحسن النشاط الملاحظ على صعيد قطاع السياحة وانتعاش التحويلات التي قام بها المغاربة القاطنون بالخارج. وهكذا، تعززت الإحتياطيات من العملة الأجنبية بعد الانخفاض الملموس الذي عرفته في السنة الماضية، على الرغم من العبء الناجم عن تسديد مستحقات الدين الخارجي. وتكللت أيضا بالنجاح المجهودات الرامية إلى تخفيض عجز المالية العمومية، وذلك بفضل الرفع من مستوى المداخيل الجبائية.

غير أن انتعاش النشاط الاقتصادي ظل معتدلا في القطاعات غير الفلاحية كما أنه لم يشمل مجموع الفروع الصناعية، خاصة تلك الموجهة نحو التصدير التي عانت من فتور الطلب الخارجي. وقد أدى هذا التطور إلى عدم وضوح الآفاق وبالتالي إلى بعض الترقب لدى الفعاليات الاقتصادية مما أثر سلبيا على مستوى الاستثمار. ومن جهة أخرى تعتبر الخشية التي يثيرها الانفتاح المتزايد على الخارج الذي يشكل بنظر المقاولات الأقل منافسة خطرا على استمراريتها، من بين الأسباب التي، أدت إلى ضعف النشاط الاقتصادي وحدت من إنشاء فرص الشغل

مولاي،

سعيا وراء تدعيم ثقة المستثمرين، المغاربة منهم والأجانب، وتوطيد القطاع المنتج، واصلت السلطات العمومية العمل على تحسين المحيط العام للمقاولة. وهكذا، أدخلت تحسينات على بعض المقتضيات القانونية، خصوصا التجارية منها، فيما تواصلت الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وتعتبر المصادقة على مدوَنة جديدة للتجارة وكذا على القوانين المتعلقة بالشركات بمثابة مرحلة هامة في طريق تحسين الإطار العام للنشاط الاقتصادي الذي يتعين تدعيمه بعزم واستمرار. وفي الميدان المالي، اتخذت إجراءات جديدة بهدف تطوير سوق القيم وإضفاء المرونة على سير العمليات بها، وذلك بغية حثّ عدد أكبر من المقاولات على الاستفادة من التمويلات المباشرة عبر هذه السوق. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق تقدم جديد إثر إنشاء أولى مؤسسات التوظيف المالي المشترك، التي أثارت اهتماما واسعا لدى المدخرين. كما تعد إقامة سوق للصرف سنة 1996 مرحلة أساسية ضمن مسلسل التحرير المالي، وهي ترمي إلى منح أحسن الشروط للمتدخلين الاقتصاديين فيما يتعلق بأسعار الصرف كما أنها تهدف إلى وضع أدوات جديدة للتعويل ولتغطية مخاطر الصرف.

الرسمية عد 17.4544 شعبان 1418 (18 يسير 1997)

وزيادة على ذلك، وعلى إثر التحرير الكامل لأسعار الفائدة في بداية السنة، حرصت السلطات النقدية على التصدي لكل تطور غير ملاثم لهذه المعدلات، وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحداث انفراج في الشروط المدينة المطبقة على الزبناء من طرف مؤسسات القرض. وفي ذات الوقت، بقي البنك المركزي يلتزم الحيطة والحذر في مجال ضبط الإنشاء النقدي، وذلك بغية مواصلة التحكم في التضخم، كشرط أساسي لضمان القدرة التنافسية لجهاز الإنتاج. وفي ميدان سياسة سعر الصرف، ظل ضمان استقرار القيمة الخارجية المعملة الوطنية يحظى بالأولوية نظرا لانعكاساته على توازن الحساب الخارجي وجلب الاستثمارات الأجنبية.

غير أن المعطيات الجديدة للأسواق على الصعيد الوطني والدولي تستدعي وعيا من طرف جميع الفاعلين الاقتصاديين بالرهانات المطروحة والتدابير التي يتحتم القيام بها، ليس فحسب فيما يتعلق بالقدرة التنافسية ولكن أيضا على مستوى النجاعة. وفي هذا الصدد، ينبغي على الشركاء الاجتماعيين ومكونات المجتمع إدراك أهمية العوامل التي تتحكم في النمو مع إبراز تلك التي تشكل الأولويات الحقيقية.

وبالفعل، فإن التحديات متعددة وبالغة الأهمية، في وقت تستعد فيه البلاد للدخول في منطقة تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي، ويتبين فيه أن التوجه نحو العولمة لا مناص منه. وعلاوة على ذلك، فإن الاندماج مع باقي الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يكلل بالنجاح إذا هو لم يؤد إلى نمو يمكن من إحداث فرص للتشغيل وإذا لم يواكبه تقليص من حدة الفوارق الاجتماعية منها والجهوية بما يضمن الإجماع حول ضرورة تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

لذا ينبغي تعزيز العمل عاجلا على محو الأمية وتكوين العمال خاصة في القطاع الصناعي، وتلبية الحاجيات في ميدان الصحة والتغطية الاجتماعية. وفيما يتعلق بتنمية الاقتصاد، يؤدي التخفيف من حدة الفوارق في مستوى المعيشة والإمكانيات المتاحة، وخاصة لصالع سكان البادية، إلى تعزيز الموارد البشرية، ويشكل بالتالي ركيزة أساسية لنمو مطرد ومتواصل. ويعتبر الرفع من فعالية الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية وتعزيزها من الأولويات لما لها من مفعول على باقي القطاعات على المدى الطويل.

غير أنه يستحيل تحقيق نمو هام لا تترتب على استمراريته اختلالات مالية دون رفع مستوى الادخار بشكل ملموس. وستسهم في تحقيق هذا الهدف الإصلاحات التي هي في طور التحضير والرامية إلى تعبقة الادخار الطويل الأمد عن طريق المسالك المؤسسية.

إن خلق ديناميكية جديدة لتجميع الموارد وتوجيهها نحو الاستثمار والنمو رهين بنهج سياسات اقتصادية توفر إطارا ملاتما. ومن اللازم أن يظل هذا الإطار مرتكزا بالخصوص على التحكم في التضخم وإصلاح المالية العمومية، مما يساعد على استقرار آسعار الفائدة عند مستوى مناسب. وبالنظر إلى التحرير المتزايد، ينبغي أيضا الحرص على ضمان سير سليم للعمليات بالأسواق، مع احترام قواعد المنافسة الحرة.

وفي النهاية، سيكون على الدولة أن تسهر على إقرار وتدعيم محيط يقسم بالاستقرار ويمتاز كذلك بمرونة كافية حتى يتكيف مع التحولات التي . يعرفها الاقتصاد الوطني، وهي مدعوة أيضا إلى تعزيز تدخلاتها من أجل تخفيف حدة الآثار السلبية على الصعيد الاجتماعي التي قد تنجم عن هذه التحولات.

الرباط ، يونيو 1997

محمد السقاط

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4544 ·