الظهير الشريف رقم 1.95.8 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) ، كما وقع تتميمه بالقانون رقم 17.96 الصنادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.101 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1417 (2 أغسطس 1996) ولاسيما المادتين 22 و 23 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.305 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) لتطبيق القانون رقم 12.94 السالف ذكره المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني ولاسيما المادة 12 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.72.369 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1392 (13 يونيو 1972) بتفويض بعض السلط إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.764 الصادر في 6 جمادى الأولى 1418 (9 سبتمبر 1997) في شأن اختصاصات وزير تنشيط الاقتصاد والخوصصة ، المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة ،
فرروا ما يلي :
المادة الأولى
تحدد في المواد بعده شروط شراء القمح اللين المخصص لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع خلال موسم 1997. - 1998
المادة الثانية
يمكن أن يكون شراء القمح اللين المخصص لصنع الدقيق المدعوم ، موضوع طلبات عروض يقدمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لدى المتعاملين في مجال الحبوب.
المادة الثالثة
يحدد الثمن الذي يباع به القمح اللين المخصص لصنع الدقيق المدعوم إلى المطاحن ب 258،8 درهما للقنطار ، على أساس النوع النمونجي.
يرجع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إلى الراسي عليه طلب العرض أو يسترد منه الفرق بين الثمن الناتج عن طلب العروض المشار إليه في المادة 2 أعلاه وثمن البيع للمطاحن.
المادة الرابعة
تحدد على النحو التالي العناصر الداخلة في احتساب ثمن تكلفة الدقيق المدعوم :
- مصاريف أولية درهمان للقنطار المسحوق ؛ - هامش الطحن 16،5 درهما للقنطار المسحوق ؛ - ثمن النخالة ... 115 درهما للقنطار ؛
- الرسم شبه الجبائي المفروض
على النخالة .. 30 درهما عن كل قنطار بيع من
النخالة.
- نسبة الاستخراج :
* 80 % فيما يخص الدقيق الوطني من القمح اللين ؛
عدد 4548 - 2 رمضان 1418 (فاتح يناير 1998)
* 74 % فيما يخص الدقيق المخصص للأقاليم
الصحراوية ، المسمى الدقيق الخاص. المادة الخامسة
تحدد على النحو التالي الأثمان القصوى التي يباع بها الدقيق الوطني من القمح اللين :
- البضاعة المشتراة من المطحنة دون
توضيب . . . 182 درهما للقنطار : - على مستوى الباعة بالجملة 188 درهما للقنطار : - للجمهور .. 200 درهم للقنطار . يحدد على النحو التالي الثمن الذي يباع به الدقيق المدعوم المخصص. للأقاليم الصحراوية :
- البضاعة المشتراة مجردة من
المطحنة دون توضيب 87 .٠ درهما للقنطار : - للجمهور ... 100 درهم للقنطار .
المادة السادسة
تتحمل الدولة مصاريف نقل القمح القلين المخصص لصنع الدقيق المدعوم وكذا مصاريف الدقيق المدعوم.
المادة السابعة
يجب أن يتم توضيب الدقيق المدعوم في أكياس من 50 كيلو غرام صافية تحمل شريطا أخضر عرضه 10 سنتمترات يوضع في وسط كلتا جهتي الكيس.
يجب أن تختم الأكياس برصاص المطحنة يكتب عليها بكيفية واضحة نوع المنتوج المبيع وكذا إسم المطحنة.
المادة الثامنة
يمكن للمطاحن أن تستعمل إما أكياسا بمقابل أو أكياسا بدون مقابل ، شريطة أن يترك لزوما اختيار التلفيف عند تسليم الدقيق المنكور ، إلى التجار المستفيدين من البضاعة.
وفي هذه الحالة الأخيرة ، تحتسب المطحنة تكلفة الكيس بدون مقابل على أن تثبت ذلك عند كل مراقبة.
ويمكن للتجار تحميل المستهلك هذه التكلفة إذا أختار هذا الأخير شراء الكيس بكامله. في حين لا يطرأ أي تغيير على ثمن البيع للجمهور المشار إليه في المادة 5 إذا اشترى المستهلك الدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كلغ).
المادة التاسعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الآخرة 1418 (13 أكتوبر 1997). وزير الدولة في الداخلية ، وزير المالية والتجارة والصناعة الامضاء : إدريس البصري. والصناعة التقليدية ،
الامضاء : إدريس جطو . وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ، الامضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه.