قرار رقم 132.98 صادر في 14 من رمضان 1418
(13 يناير 1998)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 31 و 34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد حمو أوحلي - بصفته مرشحا -طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة ( سيدي المخفي ) (إقليم إيفران) وأعلن على إثره انتخاب السيد علي المعزوزي عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه ١ يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لائبات الوسائل التي يحتج بها ، ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 29.93 الموما إليه أعلاه تنص على أن ( للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى ماخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب » ؛
وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون سابق تحقيق في شأنه ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد حمو أوحلي الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر. 1997 بدائرة ( سيدي المخفي ) (إقليم إيفران) وأعلن على إثره انتخاب السيد علي المعزوزي عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 من رمضان 1418 (13 يناير 1998).
الامضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتائي. محمد الناصري. عبد اللطيف العنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أنتلسي. عبد الرزاق الرويسي.
421
قرار رقم 133.98 صادر في 14 من رمضان 1418 (13 يناير 1998)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 31 و 34 منه ؟
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عباس المرابط - بصفته مرشحا - طالبا فيها الغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة ، أزمور ) (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد اللطيف السملالي عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون ؛ حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه ، يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لاثبات الوسائل التي يحتج بها ، ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 29.93 الموماً إليه أعلاه تنص على أن ، للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضعن صوى مأخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب ، ؛
وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها ، واقتصر على الادلاء بمقتطف من جريدة وطنية ؛
وحيث إن المقتطف من الجريدة لا يعد مستندا من شأنه إثبات ما يدعيه الطاعن ، الأمر الذي يجعل طلبه مجردا من أي حجة من شأنها إثبات ما ورد فيه ، ويحتم بالتالي التصريح بعدم قبوله ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد عباس المرابط الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة ، أزمور ) (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد اللطيف السملالي عضوا بمجلس النواب ؛